World Lebanese Cultural Union
بتاريخ ٢۸ شباط ٢٠۱۳، وبدعوة من المجلس الوطني للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم في فرنسا وبرعاية سفير لبنان في فرنسا السفير بطرس عساكر، ألقى المحامي ميشال قليموس محاضرة في الجمعية الوطنية الفرنسية حول موضوع : “الثغرات الدستورية في دور وصلاحيات رئيس الجمهورية اللبنانية في الدستور اللبناني”.
حضر اللقاء سفير لبنان في باريس السفير بطرس عساكر وسفير لبنان في الاونيسكو الدكتور خليل كرم ومطران الموارنة في فرنسا المطران ناصر مارون الجميل ورئيس مجلس ادارة الضمان الاجتماعي في لبنان الدكتور طوبيا زخيا وعقيلة السفير دوني بييتون المسؤول عن الشرق الاوسط في وزارة الخارجية الفرنسية السيدة نجوى باسيل وممثل عن النائب اللبناني الاصل في الجمعية الوطنية الفرنسية اضافة الى شخصيات سياسية فرنسية وممثلين عن تيار المستقبل والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وحزب الكتائب اللبنانية في فرنسا اضافة الى شخصيات سياسية واجتماعية وقانونية.
بداية كانت كلمة ترحيب من رئيس المجلس الوطني للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم في فرنسا الأستاذ ادمون عبد المسيح الذي رحب بالحضور وبالمحامي ميشال قليموس حيث شدد على أهمية التواصل بين لبنان المقيم ولبنان المغترب وعلى دور الجامعة في رفع شأن لبنان.
ثم تكلم رئيس المجلس القاري الأوروبي للجامعة الأستاذ روجيه هاني الذي تكلم عن موضوع المحاضرة وعن أهمية موضوعها في الظروف الحالية السائدة في لبنان ومتكلماً عن تاريخ نشأة الدستور اللبناني وتطوره وصولاً الى اتفاق الطائف.
بعد ذلك تكلمت الملحقة الإعلامية في السفارة اللبنانية في باريس السيدة كارول داغر التي تناولت تاريخ ولادة الدستور اللبناني ودور فرنسا في وضعه حيث عرضت واقع صلاحيات رئيس الجمهورية اللبنانية قبل اتفاق الطائف لجهة دوره يومها كرئيس للسلطة التنفيذية وعلاقته مع المجلس النيابي وصولاً الى التعديل الدستوري سنة ۱۹۹٠ الذي أدّى إلى إضعاف صلاحيات رئيس الجمهورية رغم كونه الضامن والساهر على حسن تطبيق الدستور إنطلاقاً من مضمون المادة ٤۹ منه.
بعد ذلك كانت كلمة المحامي ميشال قليموس الذي شكر رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية والنائب اللبناني الأصل فيها الدكتور وليد عبود لاستضافة اللقاء.
كما شكر ايضاً السفير اللبناني في باريس السفير بطرس عساكر الذي رعى اللقاء وشكر ايضاً حضور السفير الدكتور خليل كرم والمطران الماروني في فرنسا المطران ناصر مارون الجميل وكل الحضور.
ومما قاله المحامي ميشال قليموس في محاضرته :
“ان هدف كلمتي هذا اليوم هو ابراز الهدف الاساسي لهذه الندوة الدستورية في سبيل اغناء الحوار الوطني اللبناني حول موضوع آن الاوان لطرحه بكل صراحة وموضوعية امام الرأي العام وهو يتعلق بالاشكاليات والثغرات الدستورية المتعلقة بدور وصلاحيات رئيس الجمهورية اللبنانية في الدستور اللبناني”.
“يعيش لبنان حالياً نظاماً سياسياً فريداً من نوعه حيث نرى تحوله وخاصة بعد اتفاق الطائف في العام 1989 من نظام برلماني اورلياني قائم على توازن وفصل السلطات الى نظام برلماني شبه كلاسيكي وطوائفي ذات طابع خاص”.
“واود بهذا المناسبة من منطلق الامانة للتاريخ ومن منطلق الوفاء، ان اورد لحضرتكم بان فرنسا كان لها الدور الكبير في مساعدة لبنان في وضع دستوره سنة ۱۹٢٦ بمساعدة شخصيات فرنسية عريقة امثال السادة : Paul Boncour وPaul Souchier اللذين ساهما مع لجنة لبنانية برئاسة الاستاذ ميشال شيحا في تكريس نظام سياسي لبناني لايزال يؤكد حتى الان بان لبنان هو وطن الديموقراطية والوفاق المتوازن وخاصة بعد اقرار ميثاقه الوطني في العام 1943 ووثيقة الوفاق الوطني في العام ۱۹۸۹.”
“فالسوآل الذي يتبادر الى ذهن الكثيرين هو : هل ان المشاركة الطائفية في ممارسة النظام السياسي اللبناني تعني مشاركة الطوائف في ممارسة السلطة بمندوبين عنها ام ان المشاركة الطوائفية تعني مشاركة اشخاص في السلطة لهم صفة تمثيلية طائفية اضافة الى صفة تمثيلية وطنية، سياسية واجتماعية بهدف الحفاظ على التوازن ومنع استئثار طائفة او اكثر بالسلطة وتهميش الطوائف الاخرى؟”
“برأيي، يقتضي التوفيق بين مبادئ وقواعد النظام البرلماني اللبناني ومتطلبات المشاركة الطوائفية في السلطة شرط عدم تعارض مفهوم المشاركة مع اسس النظام البرلماني الذي يعتمده لبنان.”
“ففي مقالة له سنة ۱۹٧۹ في صحيفة Orient Le jour اورد رجل القانون اللبناني الدكتور انطوان عازار ما حرفيته :”
“IL y’a deux ordonnancements qui se superposent , l’un qui régit la vie politique selon les normes de la démocratie occidentale, et l’autre qui régit la vie politique selon les impératifs de notre coexistence communautaire”. Et il semble bien, que c’est entre un premier ordonnancement, qui est la constitution, et un second ordonnancement, qui est le Pacte National de 1943, que s’inscrit cet équilibre instable qui a permis à la constitution de durer et au Pacte National de demeurer la référence du pays, malgré la guerre et les souffrances indicibles qu’elle a entrainées.
“تبعاً لهذا الواقع، نرى ان رئاسة الجمهورية اللبنانية تأثرت وبصورة مباشرة بعد الاستقلال سنة ۱۹٤۳ وما قبل وما بعد اتفاق الطائف والتعديل الدستوري سنة ۱۹۹۰ بالعلاقة بين النظام البرلماني والمشاركة الطوائفية.”
“قبل التعديل الدستوري في العام ۱۹۹۰، كان النظام اللبناني نظاماً برلمانياً اورليانياً حيث كانت السلطة التنفيذية وسنداً للمادة ۱٧ من الدستور يومها بيد رئيس الجمهورية يعاونه الوزراء وهو الامر الذي ادى يومها الى منح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة حيث تحول الى محور النظام السياسي بحيث تعرض هذا الموقع لانتقادات سياسية كثيرة تمحورت حول كيفية تمتع الرئيس بهكذا صلاحيات دون ان يكون مسؤولاً سياسياً بينما ان الحكومة كانت وحدها المسؤولة سياسياً امام المجلس النيابي وامام رئيس الجمهورية.”
“ولكن هذه الصلاحيات كانت مقيدة احياناً في نصوص دستورية اساسية بالواقع الطائفي لان المادة ٥۳ من الدستور وقبل تعديلها في العام ۱۹۹۰ كانت تعطي رئيس الجمهورية صلاحية تعيين الوزراء واختيار رئيساً لهم من بينهم، ولكن رئيس الجمهورية ومن منطلق ارادته في المحافظة على التوازن الوطني والمشاركة الحقيقية امتنع عن ممارسة هذه الصلاحية بحيث كان يجري استشارات نيابية بتكليف شخصية من الطائفة السنية لتأليف الحكومة معه؛ ولقد طبق كافة رؤوساء الجمهورية هذا المبدأ منذ الاستقلال وحتى اتفاق الطائف سنة ۱۹۸۹.”
“لقد اردت توضيح هذا الامر للتأكيد على ان هدف التوازن الوطني الصحيح ولمصلحة لبنان كان لدى الرؤوساء اللبنانيين اهم بكثير من تمسك اي موقع دستوري بحرفية نصوص قد تؤثر على الوفاق الوطني وان هذا الواقع هو التطبيق الايجابي لمبدأ المشاركة الوطنية في النظام السياسي وكم نحن اليوم بحاجة الى تطبيق هذا الامر في ظل الخلل الواضح حالياً في التوازن الدستوري في نظامنا السياسي والوفاقي.”
“من هنا تبرز اهمية العرف في الممارسة الدستورية من الناحية الايجابية علماً بان رئاسة الجمهورية كانت سابقاً محور الحياة السياسية والمرجعية الدستورية لحسم اي خلل او خلاف ذات طابع دستوري ووطني سواء من خلال صلاحية حل المجلس النيابي او من خلال صلاحية اقالة الوزراء تطبيقاً لمبدأ النظام البرلماني الاورلياني.”
“من هنا وتبعاً للتعديلات الدستورية سنة ۱۹۹۰ تحول النظام السياسي اللبناني من نظام برلماني اورلياني الى نظام برلماني شبه كلاسيكي خاصة وان السلطة الاجرائية التي كان يمارسها رئيس الجمهورية سنداً للمادة ۱٧ من الدستور بمعاونة الوزراء، تحولت بعد تعديل هذه المادة الى مجلس الوزراء مجتمعاً وليس الى رئيسه ولكن بقيت لرئيس الجمهورية بعض الصلاحيات اهمها مشاركته سنداً للمادة ٥۳ من الدستور في تأليف الحكومة وترؤوس جلسات مجلس الوزراء ساعة يشاء واعادة القوانين الى المجلس النيابي لاعادة مناقشتها ضمن مهلة محددة ومراجعة المجلس الدستوري والاعتراض على قرارات مجلس الوزراء.”
“اما بالنسبة لصلاحية رئيس الجمهورية في الطلب من الحكومة حل المجلس النيابي، فلقد تحولت هذه الصلاحية الى صلاحية مقيدة بشروط تعجيزية وهو امر متعارض مع مبدأ توازن السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية وبالتالي تم تعطيل سلطة اساسية كان يحق لرئيس الجمهورية استعمالها لتجاوز المآزق الدستورية والاحتكام الى الشعب الذي هو مصدر السلطات من خلال انتخابات نيابية مبكرة.”
“لقد اقترن انتقال السلطة التنفيذية الى مجلس الوزراء الى تعزيز صلاحيات رئيس الحكومة وتقوية موقع رئيس المجلس النيابي.”
“كما ادت التعديلات الدستورية ايضاً الى اقرار مبدأ المناصفة في توزيع المقاعد النيابية ووظائف الفئة الاولى في الدولة وعقد جلسات مجلس الوزراء بنصاب ثلثي اعضاء الحكومة؛”
“لقد ساد الاعتقاد يومها ان هذه التعديلات سوف تؤدي الى تأمين الاستقرار الدستوري وتحقيق التوازن والمشاركة الحقيقية، غير ان التجربة سرعان ما اثبتت عكس ذلك لان النتائج التي انثقت عن ممارسة النظام السياسي اللبناني الحالي ادت الى تقليص دور رئيس الجمهورية في ممارسة دوره كحارس وضامن للدستور كما تنص على ذلك المادة ٤۹ من الدستور، لا بل ان صلاحيته في تشكيل الحكومة اصبحت متأثرة بالتوازنات السياسية والطائفية مما جعل من هذه الصلاحية صلاحية نسبية كي لا نقول احياناً مقيدة بالواقع السياسي.”
“فقوانين الانتخابات بعد اتفاق الطائف جاءت كلها مخالفة لوثيقة الوفاق الوطني ولمبادئ اساسية في مقدمة الدستور وبالتالي ادى هذا الامر الى خلل جوهري واساسي في مبدأ المشاركة والمناصفة والتوازن الوطني والتمثيل الصحيح.”
“اما بالنسبة لظاهرة الترويكا التي اعتمدت بعد العام ۱۹۹۰ بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة، فان رئيس الجمهورية اللبنانية كان الحلقة الاضعف فيها دستورياً كما لو ان النظام قائم على ثلاثة رؤوس، وهو امر عجيب!!”
“فلقد تاثر النظام السياسي بعد العام ۱۹۹۰ بصورة سلبية من جراء ممارسة الترويكا بحيث تعارضت ممارستها مع مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات وقلصت اهمية المشاركة الطوائفية المتوازنة في ممارسة السلطة.”
“من هنا ظهر تراجع موقع رئاسة الجمهورية كمرجعية دستورية اساسية يتم اللجوء اليها لتجاوز الازمات التي تعترض اداء المؤسسات الدستورية.”
“ان النظام السياسي اللبناني معرض في واقعه الحاضر لازمات خطيرة اذ ان الغموض لايزال يكتنف بعض نصوص الدستور اللبناني مما يستوجب اعادة النظر ببعض صلاحيات رئيس الجمهورية بحيث لا يتعارض هذا الامر مع المشاركة الطائفية المتوازنة واسس وقواعد النظام البرلماني لا بل تساهم في ضبط ادائه.”
“ان التعديلات الدستورية المطلوبة تمليها المصلحة الوطنية العليا باتجاه عقلنة النظام اللبناني في ضوء التجارب العديدة وصولاً لاستقرار المؤسسات الدستورية وان هذا الامر يستوجب برأيي توافقاً وطنياً حراً وموضوعياً للمحافظة على صيغة العيش المشترك والتوازن الوطني الصحيح.”
“سنة ۱۹۹۰ وبعد اقرار واصدار ونشر القانون المتعلق بالتعديلات الدستورية، الذي كان يهدف –كما اعلن يومها- الى اقرار تسوية سياسية دستورية لاخراج لبنان من ازمته الداخلية فانه ادى ومن الناحية العملية والموضوعية والتطبيقية وكما ذكرنا سابقاً الى الاخلال بجزء اساسي من اسس وقواعد نظامنا البرلماني وبالدور المعطى لرئيس الجمهورية بصفته رئيساً للدولة ورمز وحدة الوطن والساهر على احترام الدستور والمحافظ على استقلال لبنان ووحدته وسلامة اراضيه… كما تنص على ذلك صراحة المادة ٤۹ من الدستور.”
“لقد اكدت مقدمة الدستور على ان النظام اللبناني هو نظام برلماني قائم على الفصل والتوازن والتعاون بين السلطات من خلال احترام صيغة العيش المشترك التي هي الشرط الاساسي لشرعية كل سلطة دستورية وادارية في لبنان. فهل ان نظامنا السياسي ملتزم بشكل صحيح بمبدأ التوازن بين السلطات وخاصة في ظل التعديل غير المبرر دستورياً للحق الذي كان مطلقاً في حل المجلس النيابي والذي يجب ان يكون من الناحية الدستورية وانسجاماً مع مبادئ النظام البرلماني، متوازناً مع حق المجلس النيابي في سحب الثقة من الحكومة؟”
“وهل ان نصوص الدستور اللبناني حالياً تتوافق في مواد محددة منها مع الدور المحدد دستورياً لرئيس الجمهورية لجهة كونه رئيساً للدولة وساهراً على احترام الدستور؟”
“والاكثر من كل ذلك هل ان الصلاحيات التي لاتزال حالياً بيد رئيس الجمهورية هي في مأمن من محاولات اضعافها من قبل القوى السياسية، وخاصة في موضوع تأليف الحكومة بصورة مشتركة مع رئيس الحكومة سنداً للمادة 53 من الدستور؟ لا بل انني اضيف، هل ان الموجبات الدستورية الملقاة على عاتق رئيس الجمهورية هي متوازنة على الاقل مع موجبات السلطات والمرجعيات الدستورية الاخرى؟ بالطبع كلا !”
“اذا كانت المادة ٤۹ من الدستور تنص على ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، فلماذا يقال اذن ان هناك رؤوساء ثلاثة في لبنان! فمع تقديرنا الكامل للمرجعيات الدستورية ولدورها الوطني والميثاقي، أوليس هذا الامر بمثابة المخالفة الصريحة لنص المادة ٤۹ من الدستور التي تنص صراحة على ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة وليس رئيساً من بين رؤوساء السلطات فيها!!!”
“فاذا كان التبرير السياسي لعبارة : “الرؤوساء الثلاثة” كما ترد دائماً في وسائل الاعلام الكريمة انها لتمتين روح التوافق الوطني فانني ابادر الى القول ان لبنان له رئيس واحد له دوره الوطني والدستوري، لان الوفاق الحقيقي لا يكون ولا يمكن ان يكون في التوافق على تناقضات واخطاء دستورية باسم الوفاق!!”
“من هنا اعود واسأل بدوري، اين هي النصوص الدستورية التي تسمح لرئيس الجمهورية اللبنانية يلعب دور الحكم الفاعل والقادر على حسم الازمات الوطنية والدستورية والسياسية في البلاد وخاصة في ظل الازمات الخطيرة التي تهدد مصير الوطن!!”
“فهل ان المصلحة الوطنية تكمن في انتظار الحلول الخارجية من اية جهة كانت وانتقال قادة لبنان الى مكان لا اعرفه لتأمين الحوار والوفاق اللبناني؟ ام ان هذه المصلحة تقضي بوجود مرجعية دستورية ابوية وطنية يلجأ اليها اللبنانيون لتحقيق الاستقرار والتوازن بين السلطات لا بل لتحقيق الحوار والوفاق الصحيح بين اللبنانيين!”
“ان الواجب الملقى على عاتق رئيس الجمهورية، لا بل ان القسم الدستوري الذي يؤديه كونه حارساً للدستور وساهراً على تطبيقه سنداً لاحكام المادة 50 منه، يلزمه باتخاذ قرارات صريحة وواضحة يجب ان تصب كلها في مصلحة الوطن وذلك عند اي اخلال بصيغة العيش المشترك او عند اخلال المجلس النيابي والحكومة بمبادئ الدستور واحكامه.”
“فهل ان مواد الدستور تعطي رئيس الجمهورية الالية الدستورية اللازمة التي تمكنه من اداء هذا الدور بالشكل المطلوب؟ بالطبع كلا وهنا تكمن المشكلة!!”
“ان الضرورة تقضي بمعرفة مدى توافق المواد ۳۳و ٥۳و٥٤و٥٥و٥٦و٥٧و٥۸و٦۹ من الدستور اللبناني مع صراحة مضمون المادة 49 منه ومع مضمون القسم الدستوري الذي يؤديه رئيس الجمهورية سنداً للمادة ٥۰ من الدستور، وهو امر جعلني اقترح في مؤلفي على ضرورة الالتزام بمقدمة الدستور التي اصبحت بمثابة النص المكتوب لميثاقنا الوطني وبقواعد واسس النظام البرلماني، بعض الحلول التي رأيتها ضرورية لتأمين الاستقرار والتوازن.”
“لم اهدف ولا اهدف ابداً في كلمتي الى العودة الى المرحلة التي سبقت اقرار وثيقة الوفاق الوطني سنة ۱۹۸۹، بل انني سعيت واسعى الى تأمين التوازن الدستوري والتطبيق الصحيح لوثيقة الوفاق الوطني وليس الخروج عنها وذلك من خلال تمكين كل سلطة دستورية من اداء صلاحياتها انسجاماً مع الدور المعطى لها في الدستور وهو الامر الذي يجعلني اقول ان الموضوع الذي ناقشناه هذا اليوم يهدف الى تأمين الحماية الوطنية لنظامنا البرلماني ولموقع رئيس البلاد وللمواقع الدستورية الاخرى وهو واجب ملقى على كل لبناني مخلص.”
“ان لبنان هو رسالة حرية وديموقراطية في هذا الشرق، وبالتالي فان الواجب الوطني يكمن في حماية هذه التجربة اللبنانية الفريدة المتنوعة في طوائفها في عالمنا العربي، لا بل ان الواجب يكمن ايضاً في جعلها امثولة لبعض الانظمة العربية المتنوعة في تكوينها الطائفي والباحثة عن الاستقرار الداخلي،”
“من هنا ضرورة دعم مسيرة الحوار الوطني التي يقودها فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان للوصول الى قواسم وطنية مشتركة تكون مقدمة لتعديلات دستورية متوازنة في دستورنا اللبناني بحيث يتأمن التوازن الصحيح بين السلطات وليس فقط فصلها وتعاونها كما تؤكد على ذلك مقدمة الدستور.”
“من هنا يأتي دور فرنسا المعنوي وهي التي واكبت تأسيس واعلان دولة لبنان الكبير في العام ۱۹٢۰ وذلك في الدفاع عن وحدة لبنان واستقرار وتوازن وتنوع مكوناته الروحية خاصة وان فرنسا واكبت ايضاً سنة ۱۹٢٦ اقرار واعلان الدستور اللبناني الذي اصبحت بعض نصوصه الاساسية متناقضة وبكل اسف مع مقدمة الدستور ومع مبدأ التوازن بين السلطات ومع الدور المحدد لرئيس الجمهورية في المادة ٤۹ من الدستور كحارس وضامن له.”
“كما وان استقرار لبنان يكمن ايضاً في ايجاد الحل للقضية الفلسطينية التي تؤثر سلباً على مستقبل الاستقرار في لبنان من خلال خطر التوطين الذي يهدد التوازن الديموغرافي الداخلي.”
“ان فرنسا مدعوة اليوم اكثر من اي يوم كان لتمارس دورها التاريخي الوفاقي المتوازن ودعم الدور الدستوري والوفاقي الذي يمارسه فخامة رئيس الجمهورية في ظل انقسامات داخلية حادة قد تؤثر على مستقبل الكيان والنظام مما سوف يكون لا سمح الله، مقدمة لخلل سياسي جوهري في دول البحر الابيض المتوسط وفي شرقنا العربي.”
“في ظل المتغيرات التي تحيط بلبنان ارى ان المصلحة الوطنية تكمن في سد الثغرات الدستورية التي تؤثر على جوهر نظامنا السياسي كي يتحول دستورنا الى نموذج تسعى الى تطبيقه انظمة المنطقة لضمان استقرارها لا بل كي تكون حياتنا الوطنية المشتركة مصدر غنى وقوة لنا لان طموحنا يكمن في ان تتحول قوة شعبنا الابي الى قوة هادرة لا الى طاقة مهدورة لان لبنان سوف يبقى باذن الله حقيقة واحدة واذا قسمت الحقيقة الى قسمين فهي بالتأكيد لن تتحول الى حقيقتين بل الى خطأين.”
بعد ذلك بدأت اسئلة الحضور ولقد ركز المحامي ميشال قليموس في اجوبته كلها على نقاط محددة هي التالية :
۱- ضرورة تطبيق التعديلات الدستورية سنة ۱۹۹۰ لجهة تامين التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لجهة اعادة حق الحل الى السلطة التنفيذية بمبادرة من رئيس الجمهورية انسجاماً مع مبادئ النظام البرلماني.
٢- ضرورة اعطاء رئيس الجمهورية صلاحيات تسمح له بتطبيق الدور المعطى له في المادة ٤۹ من الدستور لجهة كونه الضامن والساهر على حسن تطبيقه.
۳- ضرورة اعطاء رئيس الجمهورية حق اعادة الاستشارات النيابية بتاليف الحكومة بعد مرور اكثر من شهرين على صدور مرسوم التكليف دون التمكن من تاليف الحكومة.
٤- ضرورة وضع مشاريع القوانين المعجلة والقوانين المعادة الى المجلس النيابي سنداً للمادتين ٥٧ و٥۸ من الدستور على جدول اعمال اول جلسة يعقدها المجلس النيابي بعد ورودها اليه.
٥- ضرورة تقيد رئيس الحكومة والوزراء بمهلة دستورية واضحة لتوقيع المراسيم ولتلك الصادرة عن مجلس الوزراء.
٦- ضرورة اعطاء رئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد تبعاً للمادة ٥۳ من الدستور عند وجود الظروف الاستثنائية التي تبرر ذلك.
ولقد شدد المحامي ميشال قليموس على ضرورة تأمين الوفاق الوطني حول الإصلاحات الدستورية لأن لبنان لا يمكن ان يستمر دون وجود مرجعية ابوية وطنية التي هي رئيس الجمهورية.
ولقد ساد اللقاء اجماع من الحاضرين على اهمية موضوع المحاضرة ومضمونها ولقد اختتمها المحامي ميشال قليموس بالتشديد على أهمية الحوار الوطني برئاسة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان الذي يشكل بشخصه وادائه ضمانة لبنانية لتأمين التوازن والاعتدال والاستقرار في لبنان.
واختتم اللقاء بعبارة رددها المحامي ميشال قليموس للرئيس الفرنسي الراحل فرنسوا ميتران :
“Dans les moments de crises, il ne suffit pas de parler la même langue mais surtout le même langage”.
