Diaspora Alert: WLCU meeting with the UN accuses the corrupt ruling system of theft, destruction, and corruption

🇱🇧 | 🇬🇧 🇺🇸 | 🇫🇷 | 🇧🇷 | 🇲🇽 🇪🇸


🇱🇧

سدني في ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢١

صدر عن الرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ستيفن ستانتن البيان التالي:

الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم تجتمع ببعثة الأمم المتحدة في بيروت (UNSCOL) وبممثلين عن الإتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وسوف تجتمع بمفوضية حقوق الإنسان في جنيف وفريق عمل السلام والأمن التابع للمنظمة الدولية في نيويورك

في إطار مواكبتها لما يحدث في لبنان، وانطلاقاً من كونها منظمة عالمية غير حكومية مسجلة في نيويورك عابرة للقارات ومنضمة للمنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة، وبالتنسيق مع المنظمات اللبنانية غير الحكومية المتحالفة معها، عقد وفدٌ رفيع من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم برئاسة رئيسها العالمي ستيفن ستانتن اجتماعاً إفتراضياً مع وفد من بعثة الأمم المتحدة في بيروت برئاسة نائب ممثل الأمين العام، السيدة نجاة رشدي، في ٥ كانون الثاني ٢٠٢١، كما عقد اجتماعاً إفتراضيّاً مع السيد Rein Nieland ممثلاً الإتحاد الأوروبي والسيدة Mouna Couzi ممثلة البنك الدولي في ٢٧ من الجاري، وسوف يعقد اجتماعين مع المفوضية الدولية لحقوق الإنسان في جنيف، ورئيس فريق العمل للسلام والأمن التابع للمنظمة الدولية في نيويورك.

إنّ الاتصالات الدولية التي تقوم بها الجامعة ترتكز على المبادئ الأساسية التي تؤمن بها، والتي ما فتئت تعبر عنها منذ أن انطلقت ثورة السابع عشر من تشرين الشعبية، وهي تنطلق من مواقفها الوطنية البعيدة عن السياسة، وهي، من منطلقاتها غير المنحازة إلا للبنان ومصالح اللبنانيين، أعربت، وسوف تستمر تُعرِب في كل حركتها واجتماعاتها مع المنظمات اللبنانية والعالمية على ما يلي:

1- إنَّ الجامعة تعتبر أنَّ المنظومة الحاكمة الفاسدة التي تتنافس بالسياسة، تتفق على التحاصص وسرقة اللبنانيين، وتدمير البنى الأساسية للدولة، ولقد أدّى فسادهم الوقح والمستشري إلى انهيار الاقتصاد والقطاع المصرفي والمالي، والقطاعات الصحية، والتربوية، والسياحية .. والبنى التحتية الأساسية والمقومات الأساسية لمجتمع حر وعادل، مما جعل من الدولة أشلاء تتقاسمها المنظومة المتناحرة على السلطة، فسلمت الدولة للدول الإقليمية قرارها السيادي بقوة السلاح، حامي المنظومة، وجعلت من لبنان ورقة تتلاعب بها القوى الإقليمية والدولية.

2- إنّ الجامعة تعتبر أنَّ الإنسان اللبناني فقد حقوقه بالكامل:

– حقّه بالأمن.

– حقه بالتعليم والطبابة والغذاء، وبالمقومات الأساسية لحياة كريمة.

– حقه بالحفاظ على مدخراته ومستوى معيشته بعد أن تدنت أجوره نتيجة انخفاض سعر الصرف ودفع ما يزيد على الـ ٤٥ بالمئة منهم إلى خط الفقر أو ما دونه.

3- إنّ الجامعة تعتبر أنّ المنظومة الحاكمة ليست وحدها المسؤولة عمّا حصل للبنان واللبنانيين، بل أيضاً المنظمات والهيئات العالمية: فإنّ المجتمع الدولي مسؤول عن الكم الهائل من اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين الذين أثقلوا كاهل الاقتصاد اللبناني، وهو مسؤول عن عدم تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بلبنان، فأصبح ترسانةً لسلاح إيران التي سيطرت على قرار الحرب والسلم فيه، واستغلت عبره ضعف المنظومة الفاسدة لتنفيذ أجندة انهيار لبنان، وأصبح لطهران الكلمة الفصل فيه في صراعاتها الإقليمية والدولية.

4- والجامعة أيضاً تعتبر أنّ الشعب اللبناني مسؤول عن سرقة الضرائب التي دفعها المُكلّف اللبناني لأنه هو من انتخب هذه المنظومة وعليه محاسبتها.

5- إن الجامعة تأمل، عبر الانتخابات المبكرة، أو العادية، أن يقلب اللبنانيون عبر هذه الانتخابات، هذه السلطة الفاسدة.

6- إنَّ الجامعة تعتبر أيضاً أنَّ مؤسسات، كالبنك الدولي، والدول المانحة، العربية والأوروبية والدولية، مسؤولة أيضاً عن الكم الهائل من الهبات عامةً، والقروض خاصّةً، والتي سوف تثقل كاهل اللبنانيين لأجيال وأجيال، لأنها استمرت، وعلى مدى ثلاثين سنة، بإغداق هذه الهبات والقروض على دولةٍ فاسدة أُغرِقت بالديون، مما جعل لبنان يتمنع سنة ٢٠٢٠، ولأول مرة في تاريخة، عن سداد الديون مما أدى إلى الحصار المالي والانهيار.

7- ومن المؤسف أن سياسة القروض من قبل المانحين ما زالت مستمرة لهذه المنظومة الفاسدة، وآخرها قرض الـ ٢٤٩ مليون دولار من البنك الدولي لتوزيعها على المعوزين، والتي نشك حتى هذه اللحظة بوصولها كاملةً لمستحقيها.

8- إذا كان من حق هذه الدول والمؤسسات المالية الدولية استرجاع هذه الهبات والقروض المسروقة، فما عليها إلا استصدار قرار من الأمم المتحدة، يلزم لبنان بتطبيق المعاهدة الدولية للفساد، والتي وقع لبنان عليها سنة ٢٠٠٨، وبوضع اليد الدولية على أموال الفاسدين اللبنانيين، المنقولة وغير المنقولة، في لبنان والخارج.

9- إنّ الجامعة تعتبر أنَّ مؤسستين وحيدتين ما زالتا، بالرغم من بعض الشوائب، عصيّتين على الانهيار وهما: الجيش والقضاء.

10- في هذا الإطار، إنَّ الجامعة تعلن للبنانيين، وللهيئات الدولية على السواء، موقفها التالي:

أ‌- إنَّ الجيش اللبناني هو المؤسسة التي ما زالت تتمتع بثقة اللبنانيين والمغتربين والعالم، وهي أساسٌ متينٌ لاستعادة السيادة الوطنية وللحفاظ على الأمن، ونحن، إذ ندين محاولات المنظومة الفاسدة وحملة السلاح في محاولاتهم للنيل منها، نطالب قيادة الجيش، التي نجل ونحترم، بالضرب بيدٍ من حديد على كل العابثين، وبتطهير المؤسسة العسكرية من التدخلات السياسية، تعييناتٍ ونفوذاً، وندعوه إلى حماية القانون من المتلاعبين به.

ب‌- إنَّ القضاء اللبناني، كما الجيش، هو المؤسسة الأخرى المتبقية، بالرغم من فساد بعض القضاة وتبعيتهم للمنظومة، وهو الأمل في إحقاق الحق والعدالة للبنانيين، ومراقبة تطبيق الدستور والقوانين، ونحن نطالب الجيش والقوى الأمنية بحماية استقلالية القضاء.

11- إنّ الجامعة تطالب المجتمع الدولي بمتابعة قضايا لبنان المحالة أمام القضاء اللبناني عبر تقديم المعلومات والمشورة والرقابة والدعم والحماية، والمساعدة في تقديم الفاسدين والمجرمين للعدالة.

12- من هذا المنطلق، وانطلاقاً من الضغوط التي يتعرض لها المحقق العدلي في جريمة العصر، أي انفجار مرفأ بيروت، تستمر الجامعة في الضغط على المجتمع الدولي لتأمين الحماية للقضاء اللبناني، أو تحويل هذه الجريمة للتحقيق الدولي.

13- إنَّ انفجار مرفأ بيروت ناجمٌ عن مؤامرات دول إقليمية وعملائها في الداخل، وإنّ مسؤولية المجتمع الدولي تكمن في مساعدة لبنان في التحقيقات للوصول إلى الحقيقة، ولإلزام من يقف وراء هذه الجريمة البشعة، ليس معاقبة الأشخاص فقط، بل إلزام الدول ( أو الدولة ) التي تقف وراءها على إعمار مدينة بيروت ومرفئها، وعلى التعويض العادل لأهالي الضحايا والجرحى.

14- إنّ الجامعة يضيرها عزلة لبنان الدولية نتيجة تصرفات المنظومة المتآمرة والفاسدة، ونتيجة إخفاق الدبلوماسية اللبنانية في تمثيل لبنان وطرح قضاياه كوطن حر سيّد فخور بصداقاته الدولية، وما كان هذا الواقع المذري ليكون لولا كون السفراء والقناصل، في معظمهم، يدينون بالولاء للزعماء السياسيين، ويعملون لخدمة مصالحهم الخاصة ومصالح من عيّنهم.

15- إنَّ الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ستبقى صوت الضمير الاغترابي، وستبقى المدافع عن لبنان في المحافل الدولية ودول القرار، ولدى الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستعادة لبنان القانون والعدالة، والسيد الحر المستقل.

الرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم

ستيفن ستانتن


🇬🇧 🇺🇸

THE WORLD LEBANESE CULTURAL UNION (WLCU) MET WITH THE UNITED NATIONS MISSION FOR LEBANON (UNSCOL), WHO PARTICIPATED IN A VIRTUAL MEETING FROM THEIR OFFICES IN BEIRUT.  IN ADDITION TO THE UNSCOL REPRESENTATIVES THE WLCU MET WITH OFFICIALS FROM THE EUROPEAN UNION (EU) AND THE WORLD BANK (WB).  THE WLCU WILL HAVE FURTHER MEETINGS WITH THE HUMAN RIGHTS COMMISSION (HRC) SITUATE IN GENEVA AND THE INTERNATIONAL ORGANISATION PEACE AND SECURITY WORKING GROUP SITUATE IN NEW YORK

In keeping with the current developments within Lebanon the WLCU, as an NGO accredited at the United Nations, together with its collaborative partners as allied Lebanese NGOs participated in a high-level delegation from the WLCU chaired by its World President, Mr Stephen Stanton.  The WLCU held a virtual meeting with the delegation from UNSCOL which was headed by the Deputy Director, Madame Najat Rochdi (Deputy Special Co-ordinator for Lebanon, United Nations Resident and Humanitarian Co-ordination).

The virtual meeting occurred with Mme Rochdi on 5 January 2021.

The further virtual meeting undertaken with representatives from the EU and the World Bank took place on 27 January 2021.  The WLCU and its delegation met with Ms Mouna Couzi, Country Operations Officer – Lebanon (World Bank) and Mr Rein Nieland – Head of Section, Lebanon (European Commission).

The additional meetings with the Human Rights Commission in Geneva and the Commission for Peace and Security related to the International Organisation (New York) will be held in the forthcoming days.

The catalyst for the meetings is underpinned by the concern that the WLCU and its collaborative partners, as responsible NGOs, hold with respect to the basic principles that have governed and more importantly motivated the WLCU as an NGO on and from the beginning of the popular Revolution of 17 October 2019.\

The WLCU acts upon what it perceives to be the principles that are to be applied without fear or favour as unbiased and open statements that are devoid of political affiliation and/or support and are dedicated to Lebanon and the interests of all Lebanese regardless of faith and/or political affiliation.

The WLCU has expressed and will continue to express in all of its activities and meetings with its counterpart Lebanese NGOs and the international organisations that it is privileged to be able to interact with, that:

  1. The WLCU considers that the corrupt ruling system presently in power in Lebanon and continuing to purport to govern and compete within the political system is anathema to democracy.The WLCU charges and the fact is that the distribution of the wealth within Lebanon has involved theft and the destruction, in turn, as a result of that theft on a grand scale of the State’s infrastructure and the fundamental foundations for a free, open and just society.  The bold and rampant corruption undertaken by the government and those responsible within the government has led to the collapse of the economy, the banking and financial sectors and has adversely and seriously affected the health, education and tourism sectors to the point where they are unable to operate and compete in the provision of services.The endemic and systemic corruption undertaken at the behest of the State has turned Lebanon into a system of a political elite in which those who are feted to share in the political cartel have effectively handed over the country and its sovereign status to the menacing presence of a private militia, which undertakes the regional decisions and more importantly purports to dictate Lebanon’s foreign policy on account of its ability to hold and be armed as a militia.  It has rendered Lebanon nothing less than a political card able to be manipulated by regional as well as international powers.
  2. The WLCU considers that the Lebanese have effectively and fully lost their rights, which include:
    • the right to security;
    • the right to education, health and he basic necessities of life;
    • the right to earn and engage in a standard of living that has been demeaned and depreciated to the point where they have been reduced to a poverty level of 45% of the nation and its populace.It is an unashamed disgrace and a deplorable state of events that has rendered Lebanon economically emasculated and its citizens robbed of the dignity that the Constitution had provided to them as citizens in what was once a free and democratic republic.
  3. The WLCU considers that the ruling system is not the only party responsible for what has happened to Lebanon and the Lebanese.The WLCU sees that there is a degree of culpability attributable to the apathy of the international community in the responsibility for failing to implement UN Resolutions of and concerning Lebanon and in turn Lebanon has become a satrapy of Iran, enabling Iran to use Lebanon as an arsenal.  In short, Lebanon is at the control and whim of the Iranian presence from Tehran and is robbed of its ability to act as a sovereign nation with respect to decisions concerning war and peace to the point where it has been exploited and has been besieged by the corruption that has been enforced within Lebanon and undertaken to implement the agenda of Tehran with the avowed purpose to lead to the collapse of Lebanon as a sovereign state.
  4. The WLCU considers that the Lebanese people who are responsible for the theft of the revenue paid by the Lebanese taxpayers and who were elected to engage in free, open and fair democratic government but have failed to do so and in fact have defaulted on their obligations are, as their delinquency deserves, required to be held accountable.
  5. The hope of the WLCU is that the forthcoming elections will resolve in the will of the people prevailing and removing the incumbent government.
  6. The WLCU further considers that institutions such as the World Bank, donations by way of grants from sovereign states, the presence of the Arab States as benefactors, together with the European Union and other international bodies, have sadly and regrettably not undertaken, as was their due responsibility, the overseeing of the fiduciary obligations that were incumbent upon them to ensure that the Lebanese government faithfully and felicitously fulfilled the duties required to be undertaken by the moneys donated and/or borrowed.The defalcation of the funds together with the delinquency in terms of the repayment of those obligations resulting in Lebanon’s default in 2020 for the first time in its history have rendered an immeasurable amount of suffering to the Lebanese populace who remain liable for repayment of those funds.
  7. It is a matter of record that over the last thirty (30) years these donations and funds have been funnelled into what is effectively a corrupt system and continues until this day.As an example, the recently advanced loan of $249 million which was to assist the needy and in respect of which access was to enable the beneficiaries to be aided as a result of the severe economic conditions in force is questioned as to whether the funding has been utilised by those for whom it was concerned.
  8. If these states and institutions decide to resolve to retrieve their funds and seek to have recourse for the payment, bearing in mind the default that has occurred, it is hoped that they will, as a preliminary matter, move for a UN Resolution by enlisting the domestic governments as member states of the United Nations General Assembly to implement the International Anti-Corruption Treaty to recover the stolen moneys.Lebanon became a signatory to the Treaty in 2008.
  9. The WLCU further considers that despite there being some flaws, insofar as no institution is incapable of sustaining a fallibility with respect to their operation, there are only two (2) institutions that remain unbreakable, in terms of their resolve and their confidence to administer justice and uphold the constitution with respect to the Lebanese populace; they are the Army and the Judiciary.
  10. The WLCU resolves and makes this public statement that:
    • The Lebanese Army is the institution that continues to enjoy the confidence of the Lebanese within Lebanon and the Diaspora.It and it alone is the solid and sole foundation for the restoration of national sovereignty and security.  The WLCU condemns the attempts of the corrupt regime and their armed factions within their political elite who have sought to undermine the Lebanese Army.  We call upon the leadership of the Lebanese Army, which we both admire and respect, to strike as and when required at any attempt to disrupt and destroy the sovereignty of the Lebanese populace and further that the Lebanese Army will ensure that it is immune to and repudiates any attempt to engage in political interference by way of appointments and/or influence.  It is hoped that the Lebanese Army will, when called upon, protect and uphold the rule of law and resist any manipulation.
    • The Lebanese Judiciary, as is the Army, is the other sole remaining entity that is, as an institution, one that encourages confidence in the upholding of the rule of law and more importantly the observance of the Constitution.True it is that there are corrupt judges and that their loyalty is compromised insofar as they are in the pocket of the regime.  Nevertheless it is the firm belief of the WLCU that the hope for justice will continue to prevail and be upheld by the Judiciary and the Lebanese Army as the State’s Security Force to protect the independence of the Judiciary.
  11. The WLCU calls upon the International Community to monitor the various investigations brought before it, to engage, assist and partner with it and ensure an international coverage is given to enable the judges to be supported and aided where necessary to enquire into and resolve and bring to justice for the benefit of the Lebanese people who are the victims of the corrupt officials who have oppressed and literally looted the coffers of the State.
  12. In no small measure, predicated upon and more particularly as a result of the pressures exerted upon forensic investigators with respect to what is referred to as the crime of the century, i.e. the explosion at the Port of Beirut, the WLCU continues to bring to bear pressure on the International Community to ensure protection for the Lebanese Judiciary.It hopes that the investigation of the explosion will reveal precisely not only what was the cause but who were the perpetrators of this unimaginable disaster that has added further to the Lebanese population in terms of their suffering.
  13. It is confidently asserted that the Port explosion within Beirut was a collaboration of other states and their local agents resident within Lebanon, all of whom are and should be held accountable for the compensation to the families of the victims and the martyrs, together with the wounded.The compensation should be applied equally and fairly and further result in the reconstruction of Beirut.  The restoration of Beirut and its Port is, we believe, a local and international responsibility.
  14. The World Lebanese Cultural Union is effectively concerned at the isolation of Lebanon by international bodies and states, which has enable the fostering of the corrupt system within the political cartel that is representative of Lebanon.There is a distinct stalemate in terms of diplomacy resulting from the inactivity of a large number of politically appointed ambassadors and consuls, who represent their leaders rather than the homeland.  In short, the Lebanese diplomatic corps is regrettably not accurately reflective of the foreign policy of a free, open and fair Lebanon.
  15. In concluding the WLCU pledges to remain the voice of conscience among the ex-patriots within the Diaspora and will, as and where necessary, approach and participate in international forums and assist in promoting policies and programs for intervention and assistance within Lebanon and will urgently co-opt and lobby the Member States of the United Nations General Assembly for the restoration of law and order to Lebanon.

 

STEPHEN J. STANTON

World President

WLCU


🇫🇷

L’UNION LIBANAISE CULTURELLE MONDIALE (ULCM) A RENCONTRÉ LA MISSION DES NATIONS UNIES POUR LE LIBAN (UNSCOL), EN REUNION VIRTUELLE DEPUIS LEURS BUREAUX À BEYROUTH. AUSSI UNE RENCONTRE AVEC DES RESPONSABLES DE L’UNION EUROPÉENNE (UE) ET DE LA BANQUE MONDIALE (BM). D’AUTRES RÉUNIONS AURONT LIEU AVEC LA COMMISSION DES DROITS DE L’HOMME (CDH) À GENÈVE ET LE GROUPE DE TRAVAIL DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE SUR LA PAIX ET LA SÉCURITÉ SITUÉ À NEW YORK.

Avec l’évolution actuelle au Liban, l’Union Libanaise Culturelle Mondial (ULCM), en tant qu’Organisation Non Gouvernementale (ONG) accréditée aux Nations Unies, ainsi que ses partenaires collaboratifs en tant qu’ONG libanaises alliées ont participé à une délégation de haut niveau de l’ULCM à ,sa tête son Président mondial, M. Stephen Stanton. L’ULCM a tenu une réunion virtuelle le 5 Janvier 2021 avec la délégation du CSSM qui était dirigée par la Directrice adjointe, Mme Najat Rochdi (Coordonnatrice spéciale adjointe pour le Liban, Résident des Nations Unies et Coordination humanitaire).
Une autre réunion virtuelle avec des représentants de l’UE et de la Banque mondiale a eu lieu le 27 janvier 2021. La délégation de l’ULCM a rencontré Mme Mouna Couzi, chargée des opérations dans la région – Liban (Banque mondiale) et M. Rein Nieland – Chef de section, Liban (Commission européenne).
Des réunions supplémentaires auront lieu prochainement avec la Commission des droits de l’homme à Genève et la Commission pour la paix et la sécurité liées à l’Organisation internationale (New York).

Le catalyseur des réunions est soutenu par la préoccupation que l’Union et ses partenaires collaboratifs, en tant qu’ONG responsables, approuvent et supportent en ce qui concerne les principes fondamentaux qui ont régi et surtout motivé l’ULCM en tant qu’ONG sur et depuis le début de la Révolution populaire du 17 octobre 2019

L’ULCM agit sur ce qu’elle perçoit comme les principes qui doivent être appliqués sans crainte ni faveur en tant que déclarations impartiales et ouvertes qui sont dépourvues d’affiliation politique et/ou de soutien et qui sont consacrées au Liban et aux intérêts de tous les Libanais indépendamment de leur foi et/ou de leur affiliation politique.

L’ULCM a exprimé et continuera d’exprimer dans toutes ses activités et réunions avec ses homologues des ONG libanaises et les organisations internationales avec qui elle a le privilège de pouvoir interagir, que :

  1. L’Union considère que le système de pouvoir corrompu actuellement au pouvoir au Liban et qui continue de prétendre gouverner et concurrencer le système politique est un anathème pour la démocratie Les accusations de l’Union sur le fait est que la répartition des richesses au Liban a impliqué le vol et la destruction, à son tour, à la suite de ce vol à grande échelle de l’infrastructure de l’État et les fondements fondamentaux d’une société libre, ouverte et juste. La corruption audacieuse et endémique entreprise par le gouvernement et les responsables au sein du gouvernement a entraîné l’effondrement de l’économie, des secteurs bancaire et financier et a nui et gravement aux secteurs de la santé, de l’éducation et du tourisme au point qu’ils ne sont pas en mesure d’opérer et de soutenir la concurrence dans la prestation de services.
    La corruption endémique et systémique entreprise à la demande de l’État a fait du Liban un système d’élite politique dans lequel ceux qui sont censés participer au cartel politique ont effectivement remis le pays et son statut souverain à la présence menaçante d’une milice privée, qui entreprend les décisions régionales et, plus important encore, prétend dicter la politique étrangère du Liban en raison de sa capacité à tenir et à être armé en tant que milice. Il a fait du Liban rien de moins qu’une carte politique capable d’être manipulée par les puissances régionales et internationales.
  2. L’ULCM considère que les Libanais ont effectivement et pleinement perdu leurs droits, notamment :
    • Le droit à la sécurité,
    • Le droit à l’éducation, à la santé et aux nécessités de base de la vie.
    • Le droit de gagner et de s’engager dans un niveau de vie qui a été avili et amorti au point où ils ont été réduits à un niveau de pauvreté de 45% de la nation et de sa population. C’est une honte sans honte et un état déplorable d’événements qui ont rendu le Liban économiquement émasculé et ses citoyens privés de la dignité que la Constitution leur avait accordée en tant que citoyens dans ce qui était autrefois une république libre et démocratique.
  3. L’Union considère que le système au pouvoir n’est pas le seul parti responsable de ce qui est arrivé au Liban et aux Libanais, constate qu’il y a un certain degré de culpabilité attribuable à l’apathie de la communauté internationale dans la responsabilité de ne pas mettre en œuvre les résolutions de l’ONU sur et concernant le Liban et, à son tour, le Liban est devenu un satrape de l’Iran, permettant à l’Iran d’utiliser le Liban comme un arsenal. En bref, le Liban est sous le contrôle et le caprice de la présence iranienne de Téhéran et est privé de sa capacité à agir en tant que Nation Souveraine en ce qui concerne les décisions concernant la guerre et la paix au point où il a été exploité et a été assiégé par la corruption qui a été appliquée au Liban et entrepris de mettre en œuvre l’ordre du jour de Téhéran dans le but avoué de conduire à l’effondrement du Liban en tant qu’État souverain.
  4. La ULCM considère que le peuple libanais est aussi responsable que les dirigeants du vol des recettes payées par les contribuables libanais et ces dirigeants qui ont été élus pour s’engager dans un gouvernement démocratique libre, ouvert et équitable mais qui ne l’a pas fait et qui, en fait, a manqué à ses obligations est, comme sa délinquance le mérite, tenus responsables.
  5. L’ULCM espère que les prochaines élections se résorberont dans la volonté du peuple dominant et en supprimant le gouvernement en place.
  6. L’Union Libanaise Culturelle Mondiale considère en outre que des institutions telles que la Banque mondiale, les dons par le moyen de dons d’États souverains, la présence des États arabes en tant que bienfaiteurs, ainsi que l’Union européenne et d’autres organismes internationaux, n’ont malheureusement et malheureusement pas entrepris, comme c’était leur responsabilité, la surveillance des obligations fiduciaires qui leur incombaient de veiller à ce que le gouvernement libanais s’acière fidèlement des devoirs requis pour être entrepris par les fonds donnés et/ou empruntés. La dénaturation des fonds ainsi que la délinquance en termes de remboursement de ces obligations entraînant le défaut du Liban en 2020 pour la première fois de son histoire ont rendu une souffrance incommensurable à la population libanaise qui reste responsable du remboursement de ces fonds.
  7. Il est important de dire qu’au cours des trente (30) dernières années, ces dons et ces fonds ont été acheminés dans ce qui est effectivement un système corrompu et se poursuivent jusqu’à ce jour. À titre d’exemple, le prêt récemment avancé de 249 millions de dollars, qui devait aider les nécessiteux et à l’égard duquel l’accès devait permettre aux bénéficiaires d’être aidés en raison des graves conditions économiques en vigueur, est remis en question quant à savoir si le financement a été utilisé par ceux pour qui il s’agissait.
  8. Ces États et Institutions décident de récupérer leurs fonds et cherchent à avoir recours au paiement, compte tenu du défaut de paiement qui s’est produit, on espère qu’ils se déplaceront, à titre préliminaire, en vue d’une résolution de l’ONU en faisant appel aux gouvernements nationaux en tant qu’États membres de l’Assemblée générale des Nations Unies pour mettre en œuvre le Traité international anticorruption pour récupérer les sommes volées. Le Liban est devenu signataire du Traité en 2008.
  9. L’ULCM considère en outre que, malgré certaines failles, dans la mesure où aucune institution n’est incapable de maintenir une faillibilité en ce qui concerne leur fonctionnement, il n’y a que deux (2) institutions qui restent incassables, en termes de détermination et de confiance pour administrer la justice et faire respecter la Constitution à l’égard de la population libanaise ; ils sont l’armée et le système judiciaire.
  10. L’Union Libanaise Culturelle Mondiale déclare que :
    • L’armée libanaise est l’institution qui continue de jouir de la confiance des Libanais au sein du Liban et de la diaspora. Elle seule est le fondement solide et unique du rétablissement de la souveraineté et de la sécurité nationales. Condamne les tentatives du régime corrompu et de leurs factions armées au sein de leur élite politique qui ont cherché à saper l’armée libanaise. Nous appelons les dirigeants de l’armée libanaise, que nous admirons et respectons, à frapper au fur et à mesure que cela est nécessaire à toute tentative de perturber et de détruire la souveraineté de la population libanaise et à faire en sorte que l’armée libanaise veille à ce qu’elle soit à l’abri et répudie toute tentative d’ingérence politique par le moyen de nominations et/ou d’influence. On espère que l’armée libanaise, lorsqu’elle sera appelée, protégera et respectera l’État de droit et résistera à toute manipulation.
    • Le système judiciaire libanais, tout comme l’armée, est l’autre entité restante qui est, en tant qu’institution, une entité qui encourage la confiance dans le maintien de l’État de droit et, plus important encore, le respect de la Constitution. Il est vrai qu’il y a des juges corrompus et que leur loyauté est compromise dans la mesure où ils sont dans la poche du régime. Néanmoins, l’ULCM est fermement d’avis que l’espoir de justice continuera de prévaloir et d’être maintenu par le pouvoir judiciaire et l’armée libanaise en tant que force de sécurité de l’État pour protéger l’indépendance du pouvoir judiciaire.
  11. L’Union Libanaise Culturelle Mondiale appelle la Communauté Internationale à surveiller les différentes enquêtes qui lui sont demandées, à s’engager, à l’aider et à s’y associer et à veiller à ce qu’une couverture internationale soit accordée pour permettre aux juges d’être soutenus et aidés, le cas échéant, à s’enquérir et à se résoudre et à traduire en justice pour le bien du peuple libanais victime des fonctionnaires corrompus qui ont opprimé et littéralement pillé les coffres de l’État.
  12. Dans une large mesure, fondée sur et plus particulièrement les pressions exercées sur les enquêteurs médico-légaux à l’égard de ce qu’on appelle le crime du siècle, c’est-à-dire l’explosion du port de Beyrouth, l’ULCM continue de faire pression sur la sur la Communauté Internationale pour assurer la protection du système judiciaire libanais. Elle espère que l’enquête sur l’explosion révélera précisément non seulement la cause, mais aussi les auteurs de cette catastrophe inimaginable qui a ajouté à la population libanaise en termes de souffrances.
  13. Il est affirmé avec confiance que l’explosion du port de Beyrouth était une collaboration d’autres États et de leurs agents locaux résidant au Liban, qui sont tous et devraient être tenus responsables de l’indemnisation des familles des victimes et des martyrs, ainsi que des blessés. L’indemnisation devrait être appliquée de manière égale et équitable et entraîner davantage la reconstruction de Beyrouth. La restauration de Beyrouth et de son port est, selon nous, une responsabilité locale et internationale.
  14. L’Union Libanaise Culturelle Mondiale est effectivement préoccupée par l’isolement du Liban par les organismes et les États internationaux, ce qui a permis la promotion du système corrompu au sein du cartel politique représentatif du Liban. Il y a une impasse nette en termes de diplomatie résultant de l’inactivité d’un grand nombre d’ambassadeurs et de consuls politiquement nommés, qui représentent leurs dirigeants plutôt que la patrie. En bref, le corps diplomatique libanais ne reflète malheureusement pas exactement la politique étrangère d’un Liban libre, ouvert et équitable.
  15. En conclusion, l’UNION LIBANAISE CULTURELLE MONDIALE s’engage à rester la voix de la conscience parmi les anciens patriotes au sein de la diaspora et, au besoin, à aborder et à participer aux forums internationaux et à contribuer à la promotion des politiques et des programmes d’intervention et d’assistance au Liban et coopté de toute urgence et fera pression sur les États membres de l’Assemblée générale des Nations Unies pour le rétablissement de la loi et de l’ordre au Liban.

 

Président

STEPHEN J. STANTON

Union Libanaises Culturelle Mondiale


🇧🇷

A UNIÃO CULTURAL LIBANESA MUNDIAL (UCLM) REUNIU-SE COM O COORDENADOR ESPECIAL DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O LÍBANO (UNSCOL) EM UMA CONFERÊNCIA VIRTUAL DE SEUS ESCRITÓRIOS EM BEIRUTE. ALÉM DOS REPRESENTANTES DA UNSCOL, A UCLM REUNIU-SE COM FUNCIONÁRIOS DA UNIÃO EUROPEIA (UE) E DO BANCO MUNDIAL (BM). A UCLM TERÁ OUTRAS REUNIÕES COM A COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS (CDR) LOCALIZADA EM GENEBRA E COM O GRUPO DE TRABALHO DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL PELA PAZ E SEGURANÇA, LOCALIZADA EM NOVA IORQUE.

Com os desenvolvimentos atuais no Líbano, a UCLM, como uma ONG acreditada nas Nações Unidas, juntamente com seus parceiros, ONGs libanesas aliadas, participou de uma delegação de alto nível presidida por seu Presidente Mundial, Sr. Stephen Stanton. A UCLM realizou uma reunião virtual com a delegação da UNSCOL que foi conduzida pela Diretora Adjunta, Madame Najat Rochdi (Coordenadora Especial Adjunta para o Líbano, Coordenadora Residente e Humanitária das Nações Unidas).

A reunião virtual ocorreu com a Sra. Rochdi em 5 de janeiro de 2021.

A outra reunião virtual realizada com representantes da UE e do Banco Mundial ocorreu em 27 de janeiro de 2021. A UCLM e sua delegação se reuniram com a Sra. Mouna Couzi, Oficial de Operações – Líbano (Banco Mundial) e o Sr. Rein Nieland – Chefe de Seção, Líbano (Comissão Europeia).

As reuniões adicionais com a Comissão de Direitos Humanos em Genebra e a Comissão para a Paz e Segurança relacionada à Organização Internacional (Nova Iorque) serão realizadas nos próximos dias.

O catalisador das reuniões se sustenta na preocupação de que a UCLM e seus parceiros, como ONGs responsáveis, endossem e apoiem os princípios fundamentais que têm governado e, sobretudo, motivado a UCLM como uma ONG desde o início da Revolução Popular de 17 de outubro de 2019.

A UCLM atua sobre o que percebe serem os princípios que devem ser aplicados sem medo ou favor, como declarações imparciais e abertas, desprovidas de afiliação e/ou apoio político e que são dedicadas ao Líbano e aos interesses de todos os libaneses, independentemente de sua fé e/ou afiliação política.
A UCLM expressou e continuará expressando em todas as suas atividades e reuniões com suas contrapartes, ONGs libanesas e as organizações internacionais com as quais tem o privilégio de poder interagir, que:

  1. A UCLM considera que o governo corrupto atualmente no poder no Líbano, que pretende governar e competir dentro do sistema político, é um anátema à democracia. A UCLM afirma que a distribuição de riqueza no Líbano envolveu roubo que, por sua vez, teve como resultado em grande escala, a destruição da infraestrutura do Estado e das bases fundamentais para uma sociedade livre, aberta e justa. A audaciosa e desenfreada corrupção empreendida pelo governo e pelos responsáveis dentro do governo levou ao colapso da economia, dos setores bancário e financeiro e afetou negativamente e gravemente os setores de saúde, educação e turismo, ao ponto de não poderem operar e competir na prestação de serviços. A corrupção endêmica e sistêmica empreendida a mando do Estado transformou o Líbano em um sistema de uma elite política no qual aqueles que se alimentam do cartel político entregaram efetivamente o país e seu status soberano à presença ameaçadora de uma milícia privada, que toma as decisões regionais e, mais importante, pretende ditar a política externa do Líbano devido a sua capacidade de se manter e estar armada como milícia. Ela tornou o Líbano nada menos que uma carta política capaz de ser manipulada por potências regionais e internacionais.
  2. A UCLM considera que os libaneses perderam seus direitos plena e efetivamente, o que inclui:
    • direito à segurança;
    • direito à educação, à saúde e às necessidades básicas da vida;
    • direito de ganhar e se engajar em um padrão de vida que tem sido rebaixado e depreciado ao ponto de ser reduzido a um nível de pobreza de 45% da nação e de sua população. É uma desgraça vergonhosa e um estado deplorável de acontecimentos que tornaram o Líbano economicamente enfraquecido e seus cidadãos privados da dignidade que a Constituição lhes garante como cidadãos naquilo que antes era uma república livre e democrática.
  3. A UCLM considera que o governo não é a única parte responsável pelo que aconteceu com o Líbano e os libaneses. A UCLM acredita que existe um grau de culpabilidade atribuível à apatia da comunidade internacional na responsabilidade de não implementar as resoluções das Nações Unidas relativas ao Líbano e, por sua vez, o Líbano tornou-se uma satrapia do Irã, permitindo assim que o Irã o usasse como um arsenal. Em resumo, o Líbano está sob o controle e capricho da presença iraniana de Teerã e está privado de sua capacidade de agir como nação soberana no que diz respeito às decisões relativas à guerra e à paz, a ponto de ter sido explorado e sitiado pela corrupção que foi imposta dentro do Líbano e empreendida para implementar a agenda de Teerã, com o propósito declarado de levar ao colapso do Líbano como um Estado soberano.
  4. A UCLM considera que os responsáveis pelo roubo da receita, paga pelos contribuintes libaneses e que foram eleitos para um governo democrático livre, aberto e justo, mas que falharam nessa missão não cumprindo com suas obrigações, devem, vista tamanha delinquência, ser responsabilizados.
  5. A esperança da UCLM é que nas próximas eleições prevaleça a vontade do povo de retirar o governo em exercício.
  6. A UCLM considera ainda que instituições como o Banco Mundial, doações através de subvenções de Estados soberanos, a presença dos Estados árabes como benfeitores, juntamente com a União Europeia e outros organismos internacionais, infelizmente e lamentavelmente não assumiram, como era sua devida responsabilidade, a supervisão das obrigações fiduciárias que lhes cabia para assegurar que o governo libanês cumprisse fielmente os deveres exigidos para assumir dinheiro doado e/ou emprestado. O desfalque dos fundos junto com a falta de cumprimento dessas obrigações, resultando na inadimplência do Líbano em 2020 pela primeira vez em sua história, renderam um sofrimento imensurável à população libanesa, que permanece responsável pelo pagamento desses fundos.
  7. Cabe ressaltar que durante os últimos trinta (30) anos estas doações e fundos foram canalizados para o que é efetivamente um sistema corrupto até hoje. Como exemplo, questiona-se se o empréstimo recentemente adiantado de 249 milhões de dólares, que permitiria que seus beneficiários fossem ajudados devido às severas condições econômicas em vigor, foi realmente utilizado por aqueles a quem foi destinado.
  8. Se estes Estados e instituições decidirem recuperar seus fundos e buscarem recurso para o pagamento, tendo em mente a inadimplência ocorrida, espera-se que se movam, a título preliminar, com vistas à resolução das Nações Unidas apelando aos governos nacionais como estados membros da Assembleia Geral das Nações Unidas para implementar o Tratado Internacional Anticorrupção para recuperar o dinheiro roubado. O Líbano tornou-se signatário do Tratado em 2008.
  9. A UCLM considera ainda que, apesar de haver algumas falhas, na medida em que nenhuma instituição é incapaz de sustentar uma falibilidade com relação ao seu funcionamento, existem apenas duas (2) instituições que permanecem inquebrantáveis, em termos de determinação e confiança para administrar a justiça e manter a constituição com respeito à população libanesa; são elas o Exército e o Judiciário.
  10. A UCLM declara que::
    • Exército Libanês é a instituição que continua a desfrutar da confiança dos libaneses dentro do Líbano e da Diáspora. Ele e somente ele é a base sólida e única para a restauração da soberania e segurança nacional. A UCLM condena as tentativas do regime corrupto e de suas facções armadas dentro de sua elite política que procuraram minar o Exército Libanês. Apelamos à liderança do Exército Libanês, que admiramos e respeitamos, para atacar quando necessário sob qualquer tentativa de perturbar e destruir a soberania da população libanesa, e ainda, que o Exército Libanês garanta que ele seja imune e repudie qualquer tentativa de interferência política por meio de nomeações e/ou influência. Espera-se que o Exército Libanês, quando chamado, proteja e mantenha o Estado de Direito e resista a qualquer manipulação.
    • Judiciário libanês, assim como o Exército, é a outra única entidade restante que é, como instituição, uma entidade que incentiva a confiança na manutenção do Estado de Direito e, mais importante ainda, a observância da Constituição. É verdade que existem juízes corruptos e que sua lealdade está comprometida na medida em que estão no bolso do regime. No entanto, a UCLM acredita que a esperança de justiça continuará prevalecendo e será mantida pelo Judiciário e pelo Exército libanês como Força de Segurança do Estado para proteger a independência do Judiciário.
  11. A UCLM pede à Comunidade Internacional que monitore as várias investigações que lhe são apresentadas, que se envolva, ajude e assegure uma cobertura internacional para permitir que os juízes sejam apoiados e auxiliados quando necessário para investigar e resolver e levar à justiça, em benefício do povo libanês que é vítima dos funcionários corruptos que oprimiram e literalmente saquearam os cofres do Estado.
  12. Em grande medida, baseada e mais particularmente como resultado das pressões exercidas sobre os investigadores forenses em relação ao que é chamado de crime do século, ou seja, a explosão no Porto de Beirute, a UCLM continua a pressionar a Comunidade Internacional para assegurar a proteção do Judiciário libanês. Ela espera que a investigação da explosão revele com precisão não apenas qual foi a causa, mas quem foram os perpetradores deste inimaginável desastre que acrescentou ainda mais sofrimento à população libanesa.
  13. Afirma-se com confiança que a explosão no porto de Beirute foi uma colaboração de outros estados e seus agentes locais residentes no Líbano, todos os quais são e devem ser responsabilizados pela indenização às famílias das vítimas e dos mártires, juntamente com os feridos. A indenização deve ser aplicada de forma igual e justa e levar ainda à reconstrução de Beirute. A restauração de Beirute e seu Porto é, acreditamos, uma responsabilidade local e internacional.
  14. A União Cultural Mundial Libanesa está efetivamente preocupada com o isolamento do Líbano por organismos e estados internacionais, o que tem permitido o fomento do sistema corrupto dentro do cartel político que é representativo do Líbano. Existe um impasse distinto em termos de diplomacia resultante da inatividade de grande número de embaixadores e cônsules nomeados politicamente, que representam seus líderes e não a pátria. Em resumo, o corpo diplomático libanês lamentavelmente não reflete com precisão a política externa de um Líbano livre, aberto e justo.
  15. Ao concluir, a UCLM se compromete a permanecer como voz da consciência entre os antigos patriotas dentro da Diáspora e, quando necessário, se aproximará e participará de fóruns internacionais e ajudará na promoção de políticas e programas de intervenção e assistência dentro do Líbano, além de cooptar pressionar com urgência os Estados membros da Assembleia Geral das Nações Unidas para a restauração da lei e da ordem no Líbano.

 

STEPHEN J. STANTON

Presidente Mundial

UCLM


🇲🇽 🇪🇸

LA UNIÓN CULTURAL LÍBANA MUNDIAL (WLCU) SE REUNIO CON LA DELEGACION DEL COORDINADOR ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL LÍBANO “UNITED NATIONS SPECIAL COORDINATOR FOR LEBANON (UNSCOL)”, A TRAVES DE UNA REUNIÓN VIRTUAL DESDE SUS OFICINAS EN BEIRUT. ADEMÁS DE LOS REPRESENTANTES DE UNSCOL, ADEMAS LA WLCU SE REUNIÓ CON FUNCIONARIOS DE LA UNIÓN EURO PEAN (UE) Y EL BANCO MUNDIAL (BM). LA WLCU TENDRÁ FUTURAS REUNIONES CON LA DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS (CDH) EN GINEBRA Y DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE PAZ Y SEGURIDAD SITUADA EN NUEVA YORK.

De acuerdo con los desarrollos actuales dentro del Líbano, la WLCU, como ONG acreditada en las Naciones Unidas, junto con sus socios colaboradores como ONG libanesas aliadas, participó en una delegación de alto nivel de la WLCU presidida por su presidente mundial, el Sr. Stephen Stanton. La W LCU mantuvo una reunión virtual con la delegación de la UNSCOL, encabezada por la Directora Adjunta, Madame Najat Rochdi (Coordinadora Especial Adjunta para Líbano, Coordinación Residente y Humanitaria de las Naciones Unidas).

La reunión virtual tuvo lugar con La Sra. Rochdi el 5 de enero de 2021.

La nueva reunión virtual celebrada con representantes de la UE y el Banco Mundial tuvo lugar el 27 de enero de 2021. La WLCU y su delegación se reunieron con la Sra. Mouna Couzi, Oficial de Operaciones en el País – Líbano (Banco Mundial) y el Sr. Rein Nieland – Jefe de Sección, Líbano (Comisión Europea).

The catalyst for the meetings is underpinned by the concern that the WLCU and its collaborative partners, as responsible NGOs, hold with respect to the basic principles that have governed and more importantly motivated the WLCU as an NGO on and from the beginning of the popular Revolution of 17 October 2019.

El catalizador de las reuniones se basó en la preocupación que tienen la WLCU y sus socios colaboradores, como ONG responsables, se apoya en los principios básicos que han causado y, lo que es más importante, motivado a la WLCU como ONG desde el comienzo de la Revolución popular de 17 de octubre de 2019.

La WLCU actúa sobre lo que percibe que son los principios que deben aplicarse sin temor o favoritismo como declaraciones imparciales y abiertas que carecen de afiliación política y/o apoyo y están dedicadas al Líbano y a los intereses de todos los libaneses independientemente de su fe y / o afiliación política.

La WLCU ha expresado y continuará expresando en todas sus actividades y reuniones con sus contrapartes ONG libanesas y las organizaciones internacionales con las que tiene el privilegio de poder interactuar, que:

  1. La WLCU considera que el sistema de gobierno corrupto que actualmente está en el poder en el Líbano y que sigue pretendiendo gobernar y competir dentro del sistema político es un anatema para la democracia. La WLCU Señala y apela de que por el hecho de que la distribución de la riqueza dentro del Líbano ha involucrado el robo y la destrucción, a su vez, como resultado de ese robo a gran escala de la infraestructura del Estado y las bases fundamentales para una libre, abierta y justa sociedad. La corrupción audaz y desenfrenada emprendida por el gobierno y los responsables dentro del gobierno ha llevado al colapso de la economía, los sectores bancario y financiero y ha afectado adversa y gravemente a los sectores de la salud, la educación y el turismo hasta el punto de que no pueden operar y competir en la prestación de servicios.; La corrupción endémica y sistémica llevada a cabo a instancias del Estado ha convertido al Líbano en un sistema de élite política en el que los que son festejados por participar en el cartel político han entregado efectivamente el país y su estatus soberano a la amenazante presencia de una milicia privada, que asume las decisiones regionales y, lo que es más importante, pretende dictar la política exterior del Líbano debido a su capacidad para mantener y estar armada como milicia. Ha convertido al Líbano en nada menos que una carta política capaz de ser manipulada por potencias regionales e internacionales.
  2. La WLCU considera que los libaneses han perdido total y efectivamente sus derechos, que incluyen:
    • el derecho a la seguridad;
    • el derecho a la educación, la salud y las necesidades básicas de la vida;
    • el derecho a ganar y participar en un nivel de vida que se ha degradado y depreciado hasta el punto en que se ha reducido a un nivel de pobreza del 45% de la nación y su población. Es una vergüenza descarada y un estado de acontecimientos deplorable que ha dejado al Líbano castrado económicamente y ha robado a sus ciudadanos la dignidad que la Constitución les había proporcionado como ciudadanos en lo que una vez fue una república libre y democrática.
  3. La WLCU considera que el sistema gobernante no es el único responsable de lo sucedido en el Líbano y los libaneses. La WLCU ve que existe un grado de culpabilidad atribuible a la apatía de la comunidad internacional en la responsabilidad de no implementar las Resoluciones de la ONU sobre y con respecto al Líbano y, a su vez, el Líbano se ha convertido en una satrapía de Irán, lo que le permite a Irán utilizar al Líbano como un arsenal. En resumen, el Líbano está bajo el control y el capricho de la presencia iraní de Teherán y se le roba su capacidad para actuar como nación soberana con respecto a las decisiones relativas a la guerra y la paz hasta el punto de que ha sido explotado y asediado por la corrupción que se ha aplicado dentro del Líbano y se ha emprendido para implementar la agenda de Teherán con el propósito declarado de llevar al colapso del Líbano como estado soberano.
  4. La WLCU considera que los libaneses responsables del robo de los ingresos pagados por los contribuyentes y fueron elegidos para participar en un gobierno democrático libre, abierto y justo pero no lo han logrado y de hecho han incumplido sus obligaciones. Ellos deberán ser obligados, a rendir cuentas de sus actos.
  5. La esperanza de la WLCU es que las próximas elecciones se resuelvan en la voluntad del pueblo que prevalezca y destituya al gobierno en funciones.
  6. La WLCU considera además que instituciones como el Banco Mundial, las donaciones en forma de subvenciones de Estados soberanos, la presencia de los Estados árabes como benefactores, junto con la Unión Europea y otros organismos internacionales, triste y lamentablemente no se han realizado, como se correspondía y con la debida responsabilidad, la supervisión de las obligaciones fiduciarias que les incumbían para asegurar que el gobierno libanés cumpliera fiel y felizmente con los deberes requeridos por el dinero donado y / o prestado. El desfalco de los fondos, junto con la morosidad en el reembolso de esas obligaciones, que provocó el incumplimiento del Líbano en 2020 por primera vez en su historia, ha provocado un sufrimiento incalculable a la población libanesa, que sigue siendo responsable del reembolso de esos fondos.
  7. Es una cuestión de registro que durante los últimos treinta (30) años estas donaciones y fondos se han canalizado hacia lo que es efectivamente un sistema corrupto y continúa hasta el día de hoy. A modo de ejemplo, el préstamo recientemente adelantado de $ 249 millones destinado a ayudar a los necesitados y cuyo acceso permitiría ayudar a los beneficiarios debido a las severas condiciones económicas vigentes, se cuestiona si el financiamiento ha sido utilizado por aquellos a quienes se refería.
  8. Si estos estados e instituciones deciden resolver recuperar sus fondos y buscar un recurso para el pago, teniendo en cuenta el incumplimiento que se ha producido, se espera que, como cuestión preliminar, propongan una Resolución de la ONU al incorporar los gobiernos nacionales como estados miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas para implementar el Tratado Internacional Anticorrupción para recuperar el dinero robado. El Líbano se convirtió en signatario del Tratado en 2008.
  9. La WLCU considera además que a pesar de existir algunas fallas, en la medida en que ninguna institución es incapaz de sostener una falibilidad con respecto a su operación, solo hay dos (2) instituciones que permanecen inquebrantables, en términos de su determinación y su confianza para administrar justicia. y defender la constitución con respecto al pueblo libanés son el Ejército y el Poder Judicial.
  10. La WLCU resuelve y hace esta declaración pública que:
    • El ejército libanés es la institución que sigue gozando de la confianza de los libaneses dentro del Líbano y la diáspora. Él y solo él es la base sólida y única para el restablecimiento de la soberanía y la seguridad nacionales. La WLCU condena los intentos del régimen corrupto y sus facciones armadas dentro de su élite política que han tratado de socavar al ejército libanés. Exhortamos a los dirigentes del ejército libanés, al que admiramos y respetamos, a que ataque cuando sea necesario en cualquier intento de perturbar y destruir la soberanía de la población libanesa y, además, que el ejército libanés se asegure de que sea inmune a y acredita cualquier intento de interferencia política mediante nombramientos y / o influencia. Se espera que el ejército libanés, cuando se le solicite, proteja y defienda el estado de derecho y se resista a cualquier manipulación.
    • El poder judicial libanés, al igual que el ejército, es la otra única entidad que queda y que, como institución, fomenta la confianza en la defensa del estado de derecho y, lo que es más importante, la observancia de la Constitución. Cierto es que hay jueces corruptos y que su lealtad se ve comprometida en la medida en que están en el bolsillo del régimen. Sin embargo, la WLCU cree firmemente que la esperanza de justicia seguirá prevaleciendo y será sostenida por el poder judicial y el ejército libanés como fuerza de seguridad del estado para proteger la independencia del poder judicial.
  11. La WLCU hace un llamado a la comunidad internacional para monitorear las diversas investigaciones que se le presentan, para participar, ayudar y asociarse con ella y garantizar que se brinde una cobertura internacional para permitir que los jueces sean apoyados y ayudados cuando sea necesario para investigar, resolver y traer a la justicia en beneficio del pueblo libanés que es víctima de los funcionarios corruptos que han oprimido y literalmente saqueado las arcas del Estado.
  12. En gran medida, como consecuencia de las presiones ejercidas sobre los investigadores forenses con respecto a lo que se conoce como el crimen del siglo, es decir, la explosión en el puerto de Beirut, y más particularmente como resultado de las presiones ejercidas sobre los investigadores forenses, la WLCU continúa ejercer presión sobre la comunidad internacional para garantizar la protección del poder judicial libanés. Espera que la investigación de la explosión revele precisamente no solo cuál fue la causa, sino quiénes fueron los autores de este desastre inimaginable que ha sumado aún más a la población libanesa en términos de sufrimiento.
  13. Se afirma con seguridad que la explosión del puerto dentro de Beirut fue una colaboración de otros estados y sus agentes locales residentes en el Líbano, todos los cuales son y deben rendir cuentas por la indemnización a las familias de las víctimas y los mártires, junto con el herido. La compensación debe aplicarse de manera equitativa y justa y, además, tendrá como resultado la reconstrucción de Beirut. Creemos que la restauración de Beirut y su puerto es una responsabilidad local e internacional.
  14. La Unión Cultural Libanesa Mundial está efectivamente preocupada por el aislamiento del Líbano por parte de organismos y estados internacionales, lo que ha permitido fomentar el sistema corrupto dentro del cartel político que es representativo del Líbano. Existe un claro estancamiento en términos de diplomacia como resultado de la inactividad de un gran número de embajadores y cónsules designados políticamente, que representan a sus líderes más que a la patria. En resumen, lamentablemente el cuerpo diplomático libanés no refleja con precisión la política exterior de un Líbano libre, abierto y justo.
  15. Al concluir, la WLCU se compromete a seguir siendo la voz de la conciencia entre los ex-patriotas dentro de la Diáspora y, cuando y donde sea necesario, se acercará y participará en foros internacionales y ayudará a promover políticas y programas de intervención y asistencia dentro del Líbano y lo hará con urgencia. cooptar y presionar a los Estados Miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas para la restauración del orden público en el Líbano.

 

STEPHEN J. STANTON

Presidente mundial

WLCU

🇱🇧 | 🇬🇧 🇺🇸 | 🇫🇷 | 🇧🇷 | 🇲🇽 🇪🇸