World Lebanese Cultural Union
في خِضمِّ دورها كمنظمة غير حكومية مُنضمّة للمنظمات مثيلاتها التابعة للأمم المتحدة، ولمجلسها الإقتصادي والإجتماعي الـ ECOSOC، ودعماً للبنانيين في قضاياهم، وللبنان في أزماته، وعلى رأسها الأزمة الإقتصادية والمالية المستفحلة، وعطفاً على دور المغتربين الأساسي في الإنتخابات اللبنانية من جهة، وحرصاً على إستعادة دورهم في نهضةٍ إقتصاديةٍ للبنان مطلوبة، كان للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم إجتماعات مُتعددة مع منظمات الأمم المتحدة المُتابعة للوضع في لبنان، طرحت فيها نظرتها للأوضاع اللبنانية، وحثّت خلالها هيئات المنظمة العالمية على إستكمال الدور المساعد في شتى المجالات من جهة، والرقابي من جهةٍ أخرى، وعلى طرح الحلول لقضايا لبنان المُستفحلة من وجهة نظر مدنيّة، وطنيّة بإمتياز، وغير سياسيّةٍ. ولقد أتت هذه اللقاءات على الشكل التالي:
– في ٤ أيار ٢٠٢٢، عُقد إجتماع مع الـ OHCHR، منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مُمثلةً بالسيد محمد نصور، مفوّض المنظمة للشرق الأوسط وإفريقيا، ولين بيرم، وتامرا بوشاهين من بيروت.
– في ١٦ أيار ٢٠٢٢، عقد إجتماع مع الـ UNODC، Vienna، بحضور السيد بدر البنّا المسؤول في مكتب مكافحة الجريمة، ورينية صباغ المسؤولة عن الـ UNODC, Beirut.
– في ١٩ أيار ٢٠٢٢، عُقدَ إجتماع مع الـ UNHCR ممثلةً بالسيدة Tracy Maulfar من بيروت لبحث موضوع اللاجئين، والنازحين السوريين.
ترأس الرئيس العالمي للجامعة المحامي نبيه الشرتوني وفد الجامعة في هذه الإجتماعات، بحضور الأمين العالم العالمي روجيه هاني، كبير مستشاري الجامعة لشؤون الأمم المتحدة وكاتب تقاريرها للمنظمة العالمية الرئيس العالمي السابق ستيفن ستانتن، مُنسق هذه الإجتماعات ورئيس الـ NGO في الجامعة إيلي جدعون، رئيس مكتب العلاقات الدولية الرئيس العالمي السابق أنيس كارابيت، الرئيس العالمي الأسبق الياس كسّاب، نائب الرئيس العالمي عن أميركا الشمالية القاضي جورج خوري، رئيسة مكتب الجامعة في واشنطن الدكتورة مي ريحاني، مسؤولون من الجامعة من مختلف القارات، المجتمع المدني المتحالف مع الجامعة ممثلٌ بالسيدة نوال معوشي.
شددّت الجامعة في تقاريرها ونقاشاتها على ما يلي:
– في موضوع حقوق الإنسان:
أثارت الجامعة موضوع إنفجار المرفأ مجدداً، وضرورة المحاسبة ورفع اليد عن القضاء وكشف جرائم الإغتيال وآخرها جريمة إغتيال الناشط لقمان سليم، وضرورة تدخل المنظمة الدولية لرعاية أممية لحماية لبنان واللبنانيين من الجريمة السياسية المنظمة، ومن جريمة سرقة أموال لبنان واللبنانيين لإسترجاعها من ناهبيها الذين دفعوا بمعظم اللبنانيين إلى ما دون خط الفقر، ودمّروا البنى الإجتماعية، والصحية، والتربوية، والمالية في الوطن.
– في موضوع الإنتخابات اللبنانية:
عشية إنتخابات المغتربين، تمنّت الجامعة على الأمم المتحدة زيادة الرقابة الدولية لسلامة وصول أقلام إقتراعهم إلى لبنان، ولإستكمال إنتخابات المقيمين لكي نعطي للديمقراطية اللبنانية، بالرغم من كل الشوائب، الدور الأساس في التغيير المطلوب، بعد المآسي المتراكمة نتيجة تراخي الدولة أمام المتسلطين عليها، وأمام التدخلات الإقليمية المستفحلة في شؤون لبنان، والتي شرّعت حدوده وأطاحت بسيادته.
وبعد أن انتهت الإنتخابات اللبنانية على خير، واستطاعت القوى التغييرية دخول المجلس، تشكر الجامعة الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي، والمنظمات المدنية للإشراف على الإنتخابات، للدور الرقابي الذي ساهم بإنجاح العملية الإنتخابية بالرغم من بعض الشوائب التي اعترتها، على الأقل استطاع الشعب اللبناني أن يؤسس للإنتقال الديمقراطي للسلطة، والذي نتمنى أن يشمل كل السلطات.
– في موضوع اللاجئين الفلسطينيين، والنازحين السوريين:
ذكرت الجامعة بتقاريرها المتكررة حول هذا الموضوع منذ سنة ٢٠١٦، واعتبرت أنها إذ تتمسك بقيم الأمم المتحدة في الموضوع الإنساني وبحياة كريمة وأمنة لهم، تعتبر أيضاً أنه من مسؤوليات المجتمع الدولي رفع الضغط الهائل عن لبنان، حيث يتجاوز عدد اللاجئين والنازحين نصف عدد اللبنانيين المقيمين، وحيث استنزفت البنى التحتية للبنان، وفرضت العمالة الرخيصة هجرة جديدة للبنانيين لإيجاد فرص عمل في الخارج، وحيث الأزمة المالية جعلت اللبنانيين يرزحون تحتَ الفقر الذي تجاوز في كثير من الأحيان الواقع المرير للنازحين أنفسهم. إنّ الجامعة إذ تطالب المكتمع الدولي بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين المزمنة، وإذ تأخذ بعين الإعتبار حق النازحين السوريين بالحياة الكريمة وبالعودة الآمنة، تميز بين النازح الحقيقي، وبين النازح الذي لا يزال يتماهى مع النظام السوري ولا مشكلة أمنية لديه للعودة. إنّ الرقم المقبول للاجئين بحسب اتفاقية ڤيينا بعد الحرب العالمية الثانية في أي بلد لا يتجاوز الواحد في المئة من عدد السكان المقيمين. وعليه، إذا كانت ظروف لبنان الإقتصادية قادرة إلى حدٍّ ما في السابق لتحمل أعباء اللاجئين، والنازحين، مؤقتاً، فإنّ الأزمة الحالية في لبنان تحتاج لتدخل دولي سريع لإنقاذ الشعب اللبناني من الفقر، ولتوزيع الأعباء الناتجة عن النزوح على الدول العربية القادرة مساحةً وقدرةً، وبالعودة الكريمة إلى مناطق آمنة في سوريا بحماية دولية. وبالمناسبة ذكرّت الجامعة بقرار تركيا بإعادة مليون نازح سوري إلى مناطق آمنة في سوريا.
هذا وتستمر الجامعة في دورها المدني والضميري من أجل لبنان، وطناً وبشراً، وهي تحضّر لإجتماعات مع الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك، للضغط على الجمعية العامة لإتخاذ قرارات متعلقة بسيادة لبنان، وحقوق أبنائه.
