World Lebanese Cultural Union
الحكومة نشرت مشروع القانون في الجريدة الرسمية وأصدرته بمرسوم
تمنح البطاقة الاغترابية الى كل شخص تتوفر فيه الشروط التالية مجتمعة:
– ان يكون لبناني الاصل او متحدرا من اصل لبناني، اي ان يكون اصله من اراضي لبنان الكبير ووجد في 30 آب 1924 مقيما خارج الاراضي المذكورة، وأغفل اختيار الجنسية اللبنانية سواء خلال المهل المحددة في المادة 34 من معاهدة لوزان المطابقة للمادة الخامسة من القرار الرقم 2825 تاريخ 30/8/1924، او خلال احدى المهل الممنوحة لاحقا لممارسة حق الاختيار، او ان يكون لبنانيا الا انه تنازل عن جنسيته اللبنانية اللبنانية وفقا للاصول ولاسباب مشروعة، كأن يكون استحصل على جنسية دولة اجنبية تشترط قوانينها وحدة الجنسية والتنازل عن الجنسية الاصلية.
-ان يطلب منحه البطاقة الاغترابية، وأن يبرز مع طلبه الخطي كل المستندات التي من شأنها ان تثبت انه لبناني او متحدر من اصل لبناني.
– الا يكون محكوماً عليه بجناية او محاولة جناية او جنحة شائنة او جنحة شائنة والا يكون محروماً من حقوقه المدنية.
البطاقة الاغترابية التي حدد رسم الحصول عليها بمئة الف ليرة لبنانية، تولي حاملها جميع الحقوق المدنية التي يتمتع بها اللبناني بمقتضى احكام الدستور والقوانين اللبنانية، باستثناء الحق في تولي الوظائف العامة في لبنان وحق الترشح والانتخاب للانتخابات المحلية والنيابية.
كما لا تولي البطاقة الانتخابية حاملها حق ممارسة اي مهنة من المهن المنظمة بقانون ضمن نقابات مقفلة، والتي يحصر القانون حق ممارستها باللبنانيين فقط، الا بقدر ما يسمح به كل واحد من هذه القوانين لغير اللبنانيين بأن يمارس المهنة ذات الصلة في لبنان.
وينص مشروع القانون على ان البطاقة الاغترابية تلغى وتسحب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين، المبني على توصية اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون، اذا حكم على صاحبها بإحدى الجرائم الواقعة على امن الدولة او اذا انتمى الى جمعية قامت بمؤامرة او اعتداء على امن الدولة، او اذا انتمى الى جمعية ذات اهداف سياسية منحلة او غير مرخص بها او حكم عليه لقيامه بنشاط لمصلحة هذه الجمعية.
رئيس مكتب لبنان في الجامعة الثقافية اللبنانية في العالم طوني قديسي، نقل تأييد الجامعة لخطة نشر مشروع قانون البطاقة الاغترابية في الجريدة الرسمية “لانه يجب ان ناخذ شيئاً كي نحصل على شيء اكبر في المستقبل”.
واعتبر قديسي ان هذه البطاقة هي “الخطوة الاولى لجعل المغترب اللبناني يملك بين يديه شيئاً مهماًً يمنحه الكثير من الحقوق داخل بلده الام”. واضاف “بحسب معلوماتنا فإن هذه البطاقة ستعطى الى اللبناني الذي يستحقها فقط ولمن يتم التأكد من لبنانيته”.
واشار قديسي الى ضرورة مراقبة الضوابط التي سيخضع لها توزيع هذه البطاقة لمعرفة “من سيمنحها ولمن ستمنح وكيف ستعطى وما هي الوثائق التي يحتاجها من سيتقدم بطلب للحصول عليها”.
اما في ما يتعلق بموضوع حق استعادة الجنسية فوافق قديسي النائب نعمة الله ابي نصر وشدد على اهمية توفير هذا الحق للمغترب من خلال البطاقة، الا انه لفت الى ان “الكثير من المشاورات دارت في هذا الشأن وتبين انه لا يمكن الدخول في هذه القضية في الوقت الراهن”، آملاً بأن يتمكن حامل هذه البطاقة من المطالبة بحق استعادة الجنسية في المستقبل القريب”.
واوضح قديسي ان الجامعة الثقافية اللبنانية في العالم عارضت فكرة البطاقة الاغترابية في بادىء الامر “لاننا سمعنا ان البعض سيحاول الافادة منها عبر بيعها لاشخاص آخرين”، داعياً الى “التيقظ والانتباه كثيراً الى هذه المسألة”.
