World Lebanese Cultural Union
لجنة الادارة والعدل وافقت على مبدأ منح الجنسية للمهاجرين اللبنانيين
عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم، وبحضور وزير الداخلية زياد بارود ووزير العدل إبراهيم نجار. وقد وافقت اللجنة على مبدأ منح الجنسية للمهاجرين اللبنانيين وتم تكليف لجنة برئاسة الرئيس شكري صادر وممثل عن وزارة الداخلية بوضع صيغة جديدة تأخذ بعين الإعتبار توجه اللجنة على أن يعرض هذا الموضوع خلال ثلاثة أسابيع على اللجنة مجدداً من اجل اتخاذ القرار المناسب.
بعد الجلسة، قال النائب غانم: “اجتمعت لجنة الإدارة والعدل اليوم، في حضور وزيري العدل والداخلية والأستاذ شكري صادر عن هيئة التشريع والإستشارات، وكان على جدول الأعمال اقتراح القانون الذي تقدم به الأستاذ نعمة الله أبي نصر والمتعلق باستعادة الجنسية اللبنانية لمن يحق له استعادتها من اللبنانيين الذين هاجروا وتركوا لبنان في السابق. وتم بحث مطول في هذا الموضوع نظرا لاهميته، ونظرا لوجود قوانين سابقة، لا سيما المرسوم الصادر عام 1997 وهو المرسوم 68/67 الذي اعطى لوزارة الداخلية الحق في إعادة كل من تقدم قبل عام 1958 بطلب لان يكون لبنانيا، وسجلت هذه المعاملة لدى مديرية الاحوال الشخصية”.
أضاف: “وتبين من تصريح وزير الداخلية ان تطبيق هذا المرسوم الذي صدر استنادا للقانون 398 قد تمت المباشرة به، وهناك حوالى 7 الاف طلب، لم تنظر وزارة الداخلية بها حتى الان. فهو بدأ باعادة النظر في هذه الطلبات، لاعطاء كل ذي حق حقه”.
وأشار النائب غانم الى “ان آراء النواب كانت مجتمعة ومتوافقة على ان من له الحق وهو من اصل لبناني ومثبت انه من اصل لبناني ومن جذور لبنانية له الحق في ان يعطى الجنسية اللبنانية بناء على طلبه وليس حكما. وبالتالي بالنظر لهذا الاقتراح المقدم، وفي ضوء الملاحظات التي قدمها وزير العدل وبعض الزملاء النواب ، تقرر الموافقة على المبدأ من اجل منح كل من له الحق من اصل لبناني باستعادة جنسيته، ولكن يجب اعادة صياغة هذا الاقتراح، وتم تكليف الرئيس شكري صادر وممثل عن وزارة الداخلية بوضع صيغة جديدة تأخذ بعين الاعتبار توجه اللجنة وتكون متلائمة وغير مناقضة لما صدر في السابق، ولما هو معمول من قوانين ومراسيم تتعلق بالجنسية اللبنانية، على ان يعرض هذا الموضوع خلال ثلاثة اسابيع على اللجنة مجددا من أجل اتخاذ القرار المناسب”.
