World Lebanese Cultural Union
عقدت اليوم ظهراً ندوة صحفية حول الجنسية اللبنانية في المركز الكاثوليكي للإعلام دعت إليها اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام بعنوان: “الربط بين المنتشرين اللبنانيين ولبنان” (تسجيلهم في قيود النفوس، منحهم الجنسية اللبنانية، مشاركتهم في الحقوق الوطنية).
شارك فيها: راعي الأبرشية المارونية في البرازيل سابقاً المطران يوسف محفوظ، الرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم الشيخ عيد الشدراوي، مديرة عام المؤسسة المارونية للإنتشار السيدة هيام البستاني، رئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام المطران بشارة الراعي، في حضور أمين سرّ اللجنة الأب يوسف مونس، المسؤول عن فرع السمعي والبصري في المركز الأب سامي بو شلهوب، مدير عام إذاعة صوت المحبة الأب فادي تابت، الدكتور أنيس مسلم، والسفير فؤاد عون، ومهتمين بالشأن الاغترابي وممثلين لوسائل الإعلام.. قدّم وأدار الندوة المحامي وليد غياض.
بداية رحب المحامي وليد غياض بالمنتشرين والحضور وبمشاهدي الندوة من خلال برنامج “قضايا” الذي يبث مباشرة عبر شاشتي “تيلي لوميار” و”نورسات”، مشيراً إلى “إن المسؤولية الأكبر في هذا السياق تقع على المنتشرين من خلال مبادرتهم إلى تسجيل قيود أحوالهم الشخصية وولادات أبنائهم لدى البعثات اللبنانية المختصة”.
من ثم رحب المطران الراعي بالمنتدين والحضور وشرح موضوع الندوة قائلاً:
”إن الموضوع هو الربط بين اللبنانيين المنتشرين والوطن لبنان: تسجيلهم في قيود النفوس، منحهم الجنسية اللبنانية، مشاركتهم في الحقوق الوطنية. نطرح هذا الموضوع اليوم لأهميته في عملية إنهاض لبنان والدولة المدنية الديموقراطية كما جاء في “شرعة العمل السياسي في ضوء تعليم الكنيسة وخصوصية لبنان، حيث نقرأ: ح- الإهتمام باللبنانيين المنتشرين، بحيث تعترف الدولة بحقوقهم الوطنية وبخاصة إعادة الجنسية لمن تحق له وتستعين بقدراتهم وتوظفها، حتى لا يبقوا في غربة عن الوطن، بل يسهمون في الحفاظ على هويته وحضوره في المنطقة والعالم، ويدعمون قضاياه المحقة، ويوظفون قدراتهم على إعادة إعماره في مختلف الميادين، وتتعاون الدولة مع الكنيسة على تمتين الروابط معهم إنطلاقا من دعوة لبنان التاريخية ورسالته”. (صفحة 34). نأمل أن تساهم هذه الندوة الصحافية بتنوير الرأي العام، وتشكل حافزا، للسلطة السياسية للاهتمام بهذه المسألة اللبنانية الحيوية”.
وقد طرح المطران محفوظ مقاربة للمسألة تحت عنوان: “اللبنانيون في دنيا الإنتشار”، وقال: “إن الإنتشار اللبناني هو قضية وطنية وإنسانية بإمتياز، لأن المغتربين هم إخوة لنا في المواطنية وأبناؤنا، فقضيتهم بالنسبة إلينا هي قضية مقدسة، لا يجوز إطلاقا المتاجرة بها”.
ثم تحدث أولاً عن “إهمال الدولة المؤسف” وقال: “وصلت إلى البرازيل في أواخر عام 1991 كمطران ماروني على أبرشية البرازيل المارونية، وبدأت حالاً، كما يملي علي الواجب والضمير، بحث أبناء الأبرشية بتسجيل أولادهم، وكم كانت دهشتي كبيرة عندما كنت أسمع من الجميع: “لقد أرسلنا جميع الملفات ولم نحصل على نتيجة”. عدت إلى لبنان في شهر حزيران 1992 وتوجهت مباشرة إلى وزارة الخارجية حيث اجتمعت مع معالي الوزير يومها فارس بويز، وأطلعته على كل ما سمعته من المغتربين، وتمنيت عليه أن يأخذ القضية في الإعتبار، فوعدني خيراً، عدت إلى لبنان في العام التالي، وأجتمعت مع معاليه الذي قال لي: “يا سيدنا، طلبت من قائد الجيش العماد إميل لحود أن يرسل إلينا فرقة عسكرية للقيام بهذا الواجب، فأرسل فعلاً ستة أنفار، ظلوا يعملون في مستودعات الوزارة بشكل يومي طوال أربعة أشهر حتى توصلوا إلى سحب جميع الملفات والإهتمام بعملية توضيبها، ثم أرسلناها إلى دائرة النفوس”. (أصبح شغلك هونيك)”.
أضاف: “آسف أن أقول أنه في مدة 15 سنة لم أتمكن من الدخول إلى دائرة النفوس، بالرغم من أن كثيرين من المسؤولين الكبار في الدولة الذين طلبت منهم كانوا دوماً يعدوني خيراً: “خذها منا” ألخ…لكن لم يجرؤ على القيام بهذه المهمة الوطنية إلا شخص واحد، أطلعته على القضية، بعد عودتي إلى لبنان عام ٢۰۰۷، إستمع إلي، وعندما أصبح وزيرا للداخلية، دخل إلى دائرة النفوس بقوة وإخلاص، وهو المحامي اللامع واللبناني الأصيل معالي الوزير زياد بارود، ووعدني يومها بأنه سيواصل العمل إلى آخر ملف من تلك الملفات، بارك الله فيه وأكثر من أمثاله، نعم وحده الوزير بارود تجاوب معي وقام بالواجب”.
وتابع: “هذا وقد قرأت مؤخراً، انني لا أزال أحمل هذه القضية، في جريدة النهار، الخميس 4 شباط، 2010، صفحة 4، تحت عنوان: “الداخلية فرزت طلبات إختيار الجنسية الواردة إليها منذ 1968، ومجموعها يقارب 7000 ملف تتناول أكثر من 000،24 شخص، ونفذت الطلبات المستوفية وأحالتها تباعاً على وزارة الخارجية والمغتربين لإبلاغ الجهات المعنية، وقد استكملت وزارة الداخلية والبلديات حتى الآن 241،4 معاملة من المجموع، فيما تتابع المديرية العامة للأحوال الشخصية درس وإحالة المعاملات المتبقية، رغم النقص الحاد في الموظفين الذي تعانيه تلك المديرية وغياب المكننة كليا منها”.
وقال المطران محفوظ “أشكر معالي الوزير فارس بويز وفخامة الرئيس إميل لحود، وأشكر وأحيي الوزير الشاب زياد بارود، الذين تجاوبوا وحدهم معي للقيام بهذا العمل الوطني، وكل من يدعي أنه ساهم في هذه القضية، كلامه لا صحة له، مع إحترامنا للجميع”.
أضاف: ” ثانياً في قضية تسجيل المغتربين، عملياً، أرى أن ما قام به حضرة الأب يعقوب نجم في المكسيك الذي زار شخصياً كل مهاجر وسجله وعائلته، وحضرة الأب حنون أندراوس في الأرجنتين، الأب نجم في كل أنحاء المكسيك والأب حنون في بعض المدن الأرجنتينية، هذا ما يلزم الإغتراب حتى يتم تسجيل المغتربين، وكل ما هو إستمارات وغيرها، لا تعطي نتيجة، ولن تعطي نتيجة”.
أما ثالثاً، في كيفية إشتراك المغتربين في الإنتخابات النيابية، فقال :”مع إحترامي العميق لمعالي الوزير فؤاد بطرس، الذي هو أستاذنا الأكبر، ولجنته بشأن كيفية اشتراك المغتربين، ومع إحترامي إلى أصحاب السعادة النواب الذين قرروا كيفية اشتراك المغتربين في عام 2013، أرى شخصياً بصفتي رجل قانون وراعي أبرشية لسنوات عديدة في دنيا الانتشار، أن كل ذلك لن يجدي نفعاً”.
وتابع : “في البرازيل ما يسمى: “المجلس التقريري الكبير للرابطة الفرنسية في البرازيل” “Le Grand Conseil Délibératif de l’Alliance Française au Brésil”. أعضاؤه جميعهم فرنسيون إلا شخص واحد المطران يوسف محفوظ اللبناني. سألتهم يوماً كيف ينتخبون وهم في البرازيل؟ أجابوني: “إذا كان الأمر يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، بمعنى شخص واحد فقط، نتوجه إلى السفارة أو القنصلية (الفرنسية طبعاً) وندلي بأصواتنا حيث نحن. ونتبع الطريقة نفسها إذا كان الموضوع يتعلق بالاستفتاء Référendum حول تعديلات مقترحة بشأن الدستور أو بعض القوانين، من أجل القبول بها أو رفضها، أي نصوت بنعم أو بلا فقط”.
أما في شأن الانتخابات النيابية، فلا يمكن إرسال القوائم الانتخابية أي “لوائح الشطب” إلى خارج فرنسا، لذلك ننتخب حيث نحن خارج فرنسا على الوجه التالي: “يتوجه كل فرد منا، خلال الشهر الذي يسبق الشهر المحدد لعملية الإقتراع، إلى السفارة أو إلى القنصلية، ويوقع تفويضاً Procurationإلى أحد الأقارب أو الأصدقاء، أو إلى أي عنصر آخر ينتمي إلى حزب كل واحد منا، شرط أن يكون من الذين يحق لهم الإقتراع، وفي الدائرة نفسها حيث أسماؤنا مسجلة في القوائم الانتخابية. وهكذا، بموجب هذا التفويض الذي وصل إلى وزارة الخارجية ثم إلى وزارة الداخلية، يقترع عندئذ الشخص الذي فوضناه، عنه وعنا”.
وأردف: “إنها عملية بسيطة وتؤدي الواجب، وقد سمعنا خلال “كلام الناس” في أستراليا مؤخراً، وقد طالب الجميع أن يكون الإنتخاب للنواب في بلادهم وليس في لبنان. وهنا أتساءل: “إذا كانت وزارة الداخلية تتشكى من النقص الحاد في الموظفين في لبنان الذي تعانيه وغياب المكننة كليا عنها”، كما رأينا في جريدة النهار، أقول لا يمكن إطلاقاً إرسال صناديق ولجان حتى يتمكن المغتربون أن ينتخبوا حيث هم، لأنه لا يوجد في السفارات والقنصليات أمكنة لذلك ولا موظفين، لذلك، أتمنى على المجلس النيابي الكريم، تعديل قانون الانتخاب بالنسبة إلى المغتربين للعام 2013 بإتباع الطريقة الفرنسية الواضحة والمثلى والممكن تطبيقها بسهولة، والتي تشكل أيضاً مورداً مالياً لا بأس به للدولة، وتنم عن موقف وطني سليم”.
ثم كانت كلمة للشيخ عيد الشدراوي الذي شكر المركز الكاثوليكي لإتاحة الفرصة له للتعبير عن مقاربته الشاملة لقضية المنتشرين تحت عنوان “الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم وحقوق المغتربين” فقال:
1- دور الجامعة
في البداية لا بدّ من التنويه بالدور الريادي للجامعة، كونها تمثل الاغتراب اللبناني المنتشر في كافة أقطار العالم، وهي غنية عن التعريف، بشرعيتها المستمدة من المغتربين اللبنانيين على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم، كما هي بعيدة كل البعد عن الفئوية الطائفية والسياسية لانها تاسّست مستقلة، محايدة همّها الأوحد، مد الجسور بين الوطن والاغتراب اللبناني، لشدّ أواصر الصداقة، وروابط التواصل الدائمين.
إن هذا الدور المميّز، الذي ألقي على كاهل رئاسة الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، ينحصر حتماً بالتوفيق التام، بين جناحي لبنان: المقيم والمغترب، وتذليل الهواجس المشتركة بين الاغتراب اللبناني، بما يمثل من طاقات إقتصادية ومعنوية في بلاد الإنتشار، وهو يذوب شوقاً وحنيناً إلى حضن الوطن الأم، حيث جذور الآباء والأجداد من جهة، وبين الركود الإقتصادي الذي يتخبط به الوطن، جراء هجرة الأدمغة وطاقات الشباب المنتجة، التي يصدرها لبنان باستمرار.
إن التحديات الإقتصادية المقبلة على لبنان والمنطقة، نتيجة التطورات الإقتصادية العالمية، بالإضافة إلى عوامل أخرى أساسية تواكب نظام العولمة؛ هي بالطبع محط أنظار الإنتشار اللبناني أينما حلّ، فهو يملك طاقة هائلة: مادياً ومعنوياً وسياسياً، ومنهم من يتبوّأ اليوم، أعلى المركز والمستويات المرموقة.
هذا الإغتراب، بما يمثل من طاقة بشرية ومالية لا يستهان بها، يحتم على القيّمين من ذوي الشان في الدولة اللبنانية، مراعاة وضعه بكل جدية، بغية استقطابه للإستثمار في ربوع الوطن، وتذليل هواجسه عبر تسليط الضوء على أهم شؤونه وشجونه: ألا وهي منح الجنسية لمستحقيها، وما يستتبعبها من حقوق وواجبات متبادلة.
2 – تمنيات المنتشرين:
أما أولى هواجس الإغتراب اللبناني، وما يريده المغتربون اللبنانيون من الدولة اللبنانية، وأبرز تمنياتهم أنقلها بكل صدق وأمانة، للمراجع المختصة وهي:
1 – وضع مشروع الجنسية اللبنانية، لكل من يستحقها حيز التنفيذ لأنها حق.
2– وضع آلية حديثة، لتسهيل حق إقتراع اللبنانيين المنتشرين، في بلاد الإغتراب حيث سكنهم، عبر السفارات والقنصليات أو بواسطة شبكة الأنترنيت اسوة “بباقي الجاليات الأجنبية، المنتشرة في العالم حيث تمنحهم حكوماتهم هذا الحق.
3 – تسهيل معاملات تسجيل، وقوعات الأحوال الشخصية، بين لبنان وبلاد الإغتراب، دون أية عوائق.
4– تسهيل معاملات وشروط الدخول، عبر مطار بيروت الدولي، بعد تعميمها بوضوح لدى السفارات والقنصليات لتشجيع السياحة المستمرة.
5– إمكانية إصدار بطاقات تعريف للمغتربين، موقعه من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، لتسهيل رحلاتهم لدى وصولهم إلى المطار، إضافة إلى تنظيمها مع شركات الطيران، واستفادتهم من تخفيضات معينة، على التاشيرات والمرافق الحرّة في المطار والفنادق والمطاعم، وفق تعميم خاص غايته المصلحة المشتركة.
6– ضبط ومراقبة أسعار الفنادق والمطاعم والمرافق الأثرية والسياحية، وتخصيص وسائل نقل لهم، تسهر وتحافظ على راحة السياح، لأنهم الزخر البشري والمادي للإستثمار في لبنان، ولكي لا يتحول هذا الزخر، إلى دول أخرى جعلت نصب عينيها هذا التنظيم خدمة لمصالحها.
7– وضع آلية حديثة ومتطورة للإستثمار في لبنان، واضحة الشروط وثابتة لا تقبل الشك أو التحوير، أو الإلتفاف على مضمونها، نتيجة تداخل الصلاحيات، والإيعاز للدوائر المعنية كافة، لتطيبق الشروط نفسها، كما وردت دون زيادة أو تعديل، لكي تكون مؤشر ثقة بالمؤسسات الأمنية والقضائية، التي تضمن وحدها حقوق المستثمرين، وتزيد إطمئنانهم على رؤوس أموالهم، وتكون الحافز الأكبر لزيادة الإستثمار في كافة القطاعات والمجالات، مما يعطي الأمل بتحسين فرص العمل للشباب اللبناني، للحد من نزف الهجرة اللبنانية خارج حدود الوطن.
وفي الختام قال:”أخيراً نأمل أن يبقى لبنان الذي بناه الجدود، واحداً موحداً بجناحيه، حيث لا نهوض له بدونهما، سيبقى بشقيه: المقيم والمغترب لإيماننا الراسخ بأن الشق المغترب، وهو وافر الإمكانات، كان دوماً سنداً للشق المقيم، في كل ما يخطط ويعمل، لكي يبقى امتداداً لصوت لبنان في جميع أنحاء المعمورة.
عشتم وعاش لبنان سيداً حراً مستقلاً.
وبعده عرضت السيدة هيام بستاني وجهة نظر المؤسسة المارونية للإنتشار وتحدثت عن آلية تسجيل وقوعات الأحوال الشخصية وفوائدها فقالت :
أولاً: المؤسسة المارونية للإنتشار
أسس غبطة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير المؤسسة المارونية للإنتشار بموجب مرسوم بطريركي سنة 2008 وسلّم رئاستها إلى معالي الأستاذ ميشال اده. يساعده في هذه المهمة مجلس أمناء من كبار الفاعليات وعدد كبير من الأعضاء.
وكانت فكرة العمل المؤسساتي بموضوع الإنتشار قد نضجت خلال انعقاد المجمع الماروني بين عام 2003 و2006 خاصةً بعد أن اكتشف المجتمعون أن عدد الموارنة المنتشرين في شتى أرجاء العالم بات أضعاف عدد المقيمين في الوطن الأم وأن الهجرة التقليدية التي كانت تشكل في الماضي مصدر دعم وعون للمقيمين من اللبنانيين أخذت تتحول إلى نزيف مستفحل خطير الإنعكاسات على المجتمع اللبناني وهو يلحق أفدح الأضرار بجوهر الصيغة النموذجية اللبنانية والعيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين.
إن خطورة المعطيات والخوف من تفاقم الخلل وازدياده والحرص الكبير على تنفيذ توصيات غبطة البطريرك دفع بالمؤسسة إلى اتخاذ القرار بتسريع العمل وتكثيفه وتوسيع رقعته وإشتراك كافة المعنيين في الوضع المسيحي من روحيين ومدنيين وسياسيين وفاعليات أخرى وإطلاق ورشات التسجيل في كافة بلاد الإنتشار بهدف إعادة التوازن إلى مجتمعنا المتعدد الطوائف والمذاهب. ولقد قامت:
1- بتجهيز موقع إلكتروني www.maronitefoundation.org باللغة الانكليزية وهي في صدد ترجمته إلى الاسبانية والبرتغالية وأدرجت في محتواه كل ما يحتاج إليه اللبناني المغترب من أجل تسجيل وقوعاته.
2- بإطلاق فيلمين دعائيين وبثّتهما على المحطات الفضائية والأرضية وعلى عشرات آلاف العناوين الاكلترونية وقد حاز أحدهما على الجائزة الثانية في Mena Crystal في شهر شباط من هذه السنة.
3- كما تسعى جاهدةً مع المسؤولين السياسيين من وزراء ونواب ورؤساء أحزاب للتصديق على اقتراح القانون الذي يحدد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية الذي تمّ إقراره في لجنة الإدارة والعدل. في أولى جلسات مجلس النواب.
4- كما فتحت المؤسسة مكاتب لها في الكثير من بلاد الإنتشار برعاية رؤساء الأبرشيات والآباء المعنيين. فهي الآن متواجدة في الولايات المتحدة الأميركية، كندا، البرازيل، كولومبيا، الأرجنتين، الباراغاوي، فرنسا، بلجيكا، السويد، جنوب افريقيا، واستراليا.
ثانياً: الآلية العملية لتسجيل الوقوعات وفوائدها
لا بد من التطرّق إلى النواحي العملية للتسجيل وذكر مفاعيله وفوائده.
1- المبدأ العام لاستعادة الجنسية هو إثبات الأصل اللبناني المتحدر من الأب وذلك بالرجوع إلى قيود الأجداد في كافة سجلات الأحوال الشخصية.
2- إن تسجيل الولادات في البعثات اللبنانية هو مجاني ويمكن تنفيذه في أي عمر حتى بعد مرور عدة أجيال.
3- لقد تمّ إلغاء الخدمة العسكرية في لبنان بموجب قانون رقم 665 تاريخ 4/2/2005 إذ كانت احدى الأسباب التي حالت دون تسجيل المغترب لأولاده.
4- إن استعادة الجنسية اللبنانية لا تلغِ جنسية البلد الآخر.
كما أنه لا بدّ من تعداد الفوائد العائدة للبنانيين من جرّاء التسجيل منها:
- حق الإرث في لبنان.
- حق العمل والتوظيف.
- حق الإقامة الدائمة.
- حق الإنخراط في الإدارات والمؤسسات الرسمية.
- حق الاستثمار وإقامة الشركات.
- حق الإستفادة من الحقوق التي تعطيها إتفاقيات السوق الحرة أو الأسواق المفتوحة المعتمدة مع الدول العربية.
- حق الترشح إلى الانتخابات النيابية.
- حق الانتخاب في الانتخابات البلدية والنيابية لاسيما وأن قانون إقتراع المغترب أبصر النور وتُدرس حالياً آلية تطبيقه.
- حق الحصول على حقيبة وزارية.
- حق التقدم إلى كافة وظائف الدولة الرسمية.
- حقوق اجتماعية مختلفة.
حقوق قنصلية عديدة منها:
• حق الاستفادة من الحماية القنصلية في حال الاعتداء على الشخص أو الممتلكات.
• حق الاستفادة من المساعدة في حال الملاحقة الجزائية. التوقيف أو السجن.
• حق الاستفادة من المساعدة في حال حصول كوارث طبيعية نتج عنها أضرار جسدية أو مادية.
• حق المصادقة على كافة الوثائق الرسمية.
كذلك، لا بد من التأكيد في إلإطار المالي والإقتصادي ان لبنان ما زال يطبق قانون السرية المصرفية ويحترم الأصول المعتمدة دولياً في شقّ تبييض الأموال كما وأنه يسمح بالحساب المشترك بين الزوجين وبسهولة الإجراءات لدى وفاة أحدهم كما يعطي تسهيلات في القروض لشراء المساكن من المصارف المختصة.
يُزاد على ذلك إن الضريبة على الدخل هي ضئيلة مقارنةً بالبلدان الأخرى وأن هناك نظام خاص لشركات الـ Holding والـ Off Shore يعفيهم من الضريبة ويخضعهم إلى رسوم انتقائية.
وختمت بستاني كلمتها متوجهة الى المنتشرين بالقول: “لبنان لا يطلب منكم الا بنوتكم وهو اليوم يتكل عليكم لانكم من يعيد التوازن الى الوطن الحبيب. انتم الغصن الاخضر في واحة لبنان والجناح المحلق الذي لولاه لدق الاسفين الاخير في النعش المسيحي”.
واختتمت الندوة بنقاش واسئلة تمحورت حول موضوع الندوة.
