World Lebanese Cultural Union
تعليقاً على التقرير الصادر عن معالي وزير الخارجية والمغتربين الأستاذ علي الشامي والذي نُشر في معظم الصحف المحلية، وتضمن “وجود إستحالة للقيام بعملية إحصاء دقيق أو شبه دقيق لعدد اللبنانيين المقيمين في الخارج ومتابعة حركتهم، وأن الحماسة شبه مفقودة لدى الجاليات للقيام بتسجيل أنفسهم لدى البعثات وبإنعدام الحاجات اللوجستية ووسائل الإتّصال، يهم الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم بإسم رئيسها العالمي عيد الشدراوي أن تبدي ما بيانه:
- إن الإغتراب اللبناني الذي يشكّل أحد أهم مكوّنات والركائز للدفاع عن لبنان، له حقوق أساسية كفلها الدستور، ليس أقلّها الحق في الإقتراع.
- من واجبات الحكومة اللبنانية وسائر السلطات الدستورية في لبنان، حماية حقوق المغترب اللبناني وصونها، دون حتى أن يضطر هذا الأخير إلى المطالبة بهذا الأمر بإستمرار.
- إن عملية إحصاء عدد المقيمين اللبنانيين في الخارج ومتابعة حركتهم، هي عملية ممكنة وممكنة جداً، وليست مستحيلة على الإطلاق.
- إن أولى أولويات الإغتراب اللبناني هو لبنان ومصيره ومستقبل أبنائه، وهو متمسك بهويته وجذوره إلى أقصى الحدود. والنتيجة التي توصل إليها التقرير عن فقدان الحماسة لدى الجاليات اللبنانية في الإغتراب غير دقيقة. وفي هذا السياق، تلفت الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم إلى أن على جميع المعنيين من بعثات في الخارج والدوائر المختصة في لبنان من واجبات يجب العمل عليها لتسهيل قيام المغتربين بممارسة حقوقهم ومن بينها تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية.
- بالنسبة إلى إنعدام الحاجات اللوجستية ووسائل الإتصال، تلفت الجامعة إلى أن هذه الأمور، ومع فرض التسليم بوجودها، لا يجوز أن تؤدي إلى حجب حق الإقتراع عن اللبناني المقيم خارج لبنان، ولا سيّما أن ثمة إمكانات كما تبّين لرئيس الجامعة بعد الإتصالات التي قام بها مع كبار المغتربين، وهم على إستعداد للمساهمة في إيجاد حل لتلك الأمور وفقاً لخطة عملية وإستناداً إلى القوانين المرعية الإجراء، تضعها الجامعة بتصرف الحكومة اللبنانية.
تعلن الجامعة تأييدها الكامل والمطلق للبيان الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات، والمتعلق بحق إقتراع غير المقيمين، وتقدّر جهود معالي وزير الداخلية والبلديات الأستاذ زياد بارود على كل ما يقوم به، واضعةً إمكانياتها وما لديها من وسائل بتصرف الوزارة.
