WSG Toni Kaddissi participated in the “Diplomatic Immigration” Conference – 1 May 2014

شارك الأمين العام العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم طوني قديسي في مؤتمر “الديبلوماسية الإغترابية” الذي افتتحه وزير الخارجية جبران باسيل  قبل ظهر يوم الخميس في ۱ أيّار ۲۰۱٤ في فندق “لو رويال” – ضبية. حضر المؤتمر ميشال اده،  المطران بولس صياح ممثلاً البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي،  أنطوان كلايجيان ممثلاً بطريرك الأرمن الكاثوليك نرسيس بدروس التاسع عشر، وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، النواب: نبيل نقولا، سيمون ابي رميا، حكمت ديب، مروان فارس، عباس هاشم، هاكوب بقدرادونيان، نعمة الله ابي نصر وفريد الخازن، رئيس المؤسسة اللبنانية للانتشار الوزير السابق ميشال إده ونائبه نعمت افرام، المدير العام للمغتربين هيثم جمعة وعدد كبير من السفراء والقناصل.

بداية ألقى إده كلمة قال فيها: “يطيب لي بإسم المؤسسة المارونية وبإسمي شخصياً، أن اتوجّه بتحية التقدير والتنويه إلى معالي وزير الخارجية الاستاذ جبران باسيل على مبادرته الى احياء هذا الملتقى المنتدى بصيغة ورشة العمل والى دعوته المؤسسة المارونية للانتشار، للمشاركة في الرعاية والتحضير لهذه المبادرة. وانه ليسعدني ان انوه بمشاركتكم جميعا، ومن مواقع المسؤوليات التي تتسلمون، داخل لبنان وخارجه في هذه الورشة التي تتطلع الى تلمس شواغل الانتشار اللبناني وهو الماروني بالاخص بصفته موضوعيا هو الاعرق والاوسع في صلب الانتشار اللبناني العام وهي شواغل ترمي بالتأكيد الى الخوض في مسائل وفي مقاربات عملانية باتجاه بلورة الحلول والتوجهات على طريق سد الثغرات والنواقص القائمة في هذا الخصوص”.

أضاف: “اسمحوا لي ان اعتبر هذه المبادرة في اطار البحث في الديبلوماسية الاغترابية، انتباها جديدا الى السياسة الاغترابية اللبنانية الرسمية التي ظلت وللاسف لامد طويل مزمن مجرد اسم بلا مسمى فنظرة لبنان المقيم الى لبنان المنتشر، من قبل الدولة بمؤسساتها الرسمية المعنية، كما من قبل بعض المؤسسات والهيئات الاهلية الموسمية النشاط غالبا ما كانت نظرة مركتنيلية، تختزل في معادلة أحادية الجانب غير عادلة ولا منصفة، اذ كانت تتحدد أساسا بل فقط بما يأخذه لبنان المقيم من المنتشرين دون ان يحفل ابدا هذا اللبنان المقيم بما يتعين عليه ان يعطيه هو للمنتشرين من ابنائه لاسيما على صعيد الاستجابة لتعلقهم بوطنهم الأم ولتمسكهم المثمر ايما اعتزاز بالانتماء اليه، رغم تقادم الزمن، وبما يستلزمه ذلك كله من سياسات وقوانين وتدابير واجراءات وانشطة شتى، تظهر بصورة ملموسة حرص لبنان المقيم على لبنانية مواطنية المنتشرين بكل ما تعنيه هذه اللبنانية من الحقوق الكاملة التي يتمتع بها المواطنون المقيمون”.

وتابع: “لقد لمست لمس اليد كما يقال، ولمس العين والاذن، ابان تحملي المسؤولية في الرابطة المارونية، ومن خلال الجولات التي قمت بها في بعض بلدان الانتشار، ومن خلال الانشطة التي قامت بها الرابطة على صعيد تنظيم اللقاءات وبرامج زيارات المنتشرين الى لبنان، لمست حقا، صدقوني ان المنتشرين بمن فيهم وبالاخص المنقطعون طويلا عن لبنان، وكذلك المتحدرون من اصول لبنانية كانت تتملكهم البهجة العفوية الطافحة عندما يلتقون بنا، عندما يجدون انفسهم بحضور من يحمل معه ريحة من لبنان، وكم كانت الفرحة الغامرة تزهر على ملامحهم وتعابيرهم عندما يهللون قائلين: اجا لعنا، وزارنا المسؤول اللبناني فلان، او الرئيس اللبناني وتحديدا الرئيس شمعون في الخمسينات، وانا هنا لاشدد على اهمية الزيارات المتعددة التي يقوم بها نيافة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وبعض المسؤولين الرسميين والتي تحرك أفئدة المنتشرين واجيال المتحدرين، وتخلف في نفوسهم مشاعر من التعلق بلبنان الام بالغة الأثر”.

وقال: “هذا ما يحتاجه المنتشرون، هذا ما على لبنان المقيم ان يقدمه وان يعطيه لمنتشرينا، اي اشعارهم بالاهتمام اللبناني بهم بانهم غير منسيين ولا مهملين حتى ولو كانوا في اقاصي الامازون. اجل هذا هو ما ينشده المنتشرون بالدرجة الاولى من وطنهم الام، انهم محرومون وللاسف من هذا الحب من عاطفة الامومة هذه. هذه المعطيات هي ما حملني على التداول مع صاحب النيافة غبطة ابينا البطريرك مار نصرالله بطرس صفير، بعد فترة من ممارستي العمل الذي كلفني به على راس الرابطة المارونية، بشأن وجوب البحث عن اطار آخر للعمل وسط الانتشار الماروني، بحيث يكون بمقدوره، ان يسهم معنويا وعمليا في تشديد اواصر التواصل واللحمة بين الكنيسة الام ورعاياها في بلدان الانتشار وفي تشديد اواصر التواصل بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر، في هذا السياق أنشئت المؤسسة المارونية للانتشار، والتي كرسها نيافة البطريرك صفير بمرسوم بطريركي رقم 2006/1718 على ان تكون قادرة على توفير الامكانات التنظيمية والمالية والعملانية، بما يمكنها من تخطي العقبات وتذليل المصاعب التي تعيق التواصل وهذا ما نتابعه حتى اليوم، في ظل رعاية صاحب النيافة غبطة ابينا الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. وتقدمنا اشواطا تأسيسية هامة على هذا الصعيد، بما في ذلك على صعيد العلاقات المنهجية المنتظمة، والمباشرة مع المنتشرين وهي قد اطلقت فعلا مسارا ملموسا جديدا على مستوى تسجيل الزيجات والولادات والعمل على استصدار قوانين لبنانية خاصة تسهل الاستجابة اللبنانية الرسمية لهذا الامر الحيوي جدا. وفي ضوء تجربة السنوات القليلة المنصرمة من عمل مؤسستنا تخصصت لدينا جملة من المعطيات الضرورية الاساسية اولها بلا منازع اهمية الدور البالغ الذي لا غنى عنه ولا بديل منه والتي يجب ان يعود تحديدا الى وزارة الخارجية اللبنانية”.

أضاف: “أكتفي هنا بالاشارة الى ضرورة التركيز في عمل هذه الوزارة على الانتشار اللبناني في بلدان مواطن الهجرة اللبنانية الاولى كالبرازيل والارجنتين وفنزويلا وسواها من بلدان اميركا اللاتينية والمكسيك، وحتى في الولايات المتحدة الاميركية دون حصرها في مجرد العمل الديبلوماسي في العاصمة، فأجيال المنتشرين المتعاقبة في هذه البلدان بحاجة ماسة قبل غيرهم واكثر من غيرهم من المنتشرين في بلدان الهجرة الحديثة او المعاصرة، الى اعادة تأسيس وتوطيد العلاقات والروابط معهم وهو ما يستدعي من وزارة الخارجية التركيز في عملها المتوجه الى المنتشرين على تعزيز الجسم القنصلي اي على توفير القناصل العديدين، وتحديدا القناصل الفخريين في كل المدن والمقاطعات المختلفة حيث يتواجد المنتشرون وليس ان يكتفى كما هي الحال حتى اليوم، بالعمل محصورا في عاصمة البلد المعين وحسب”.

وتابع: “في هذا الصدد، لا بد من إعادة النظر جذريا بطبيعة وأشكال الصلات مع مئات الوف المنتشرين بتحديث أساليبها وتوسيعها من قبل القنصليات على وجه خاص، وهذا يعني حكما زيادة عدد الموظفين المولجين تأمين هذه الصلات وتسهيلها على المنتشرين كما يقتضي هذا الامر ايضا تحديث مراكز القنصليات لتتجلى أبهى المظاهر الجذابة المرموقة خارجيا، وإعادة تأثيثها داخليا بحيث تغدو زيارتها قبلة المنتشرين، وليس كما هي حالها الرثة الان، بحيث لا يجد زائرها مقعدا سليما معافى يجلس عليه ولا يقع، ولا طاولة مخلعة يتآكلها الغبار، وهو واقع مؤسف يجبر السفير او القنصل اللبناني على عقد لقاءاته مع المنتشرين في قاعات الفنادق او في المقاهي، كما انه بات من الضروري جدا تأمين مستلزمات الاتصال المعاصرة لا سيما وسائل الاتصال الالكترونية. فضلا عن ذلك كله يطيب لنا نحن في المؤسسة المارونية للانتشار، ان نلفت عناية وزارة الخارجية الموقرة الى ان تولي الاهتمام الاولي في اختيار تعيين افضل السفراء ليس لدى عواصم الدول الكبرى في العالم بل في عواصم البلدان الصغرى التي تعج بالمنتشرين والمتحدرين باجيالهم العريقة والحديثة مثل البرازيل وفنزويلا والاوروغواي والباراغواي والمكسيك والسلفادور وغيرها وغيرها”.

وختم إده: “انني اذ احيي مجددا مبادرة معالي الاستاذ جبران باسيل ومشاركة الوزراء المعنيين بشواغل التواصل واواصر العلاقة بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر، اصدقكم القول ان هذا اللقاء يجسد خطوة جديدة من شأنها ان تتطور اذا ما توبعت، الى نقلة نوعية في تأسيس سياسة اغترابية لبنانية سليمة حقة للانتشار اللبناني قاطبة يكون فيها كل الخير العميم للبنان كل لبنان، بمقيميه ومنتشريه من عائلاته الروحية كافة”.

وألقى وزير الخارجية والمغتربين كلمة قال فيها: “يشرفني أن أقف اليوم مجددا أمامكم لنتناول معا ثروة لبنان الاولى وهي انتشاره ولا أجد سببا للاعتذار منكم لكون لقائنا يقع في يوم عيد العمل، وهو يوم عطلة رسمية ، لأنه ما من عمل ممكن ان يقوم به لبناني اعظم من التنقيب عن ثروة انتشاره،الا انني اشعر بالمسؤولية وكبرها، والحرج لحجمي الصغير في تناول قضية كبرى كهذه أمام قامات كبيرة كالتي أقف أمامها كالوزير السابق ميشال إده وقد عملت على مدار السنين، في المجال الرسمي والخاص، لكي تجعلنا ندرك أهمية هذه الثروة. ولأنني مهما اجتهدت، خلال كتابتي الصباحية لهذه الكلمة أو خلال استلامي القصير لهذه الوزارة/المسؤولية، مهما اجتهدت استماعا وقراءة وتفكيرا وخبرة لن أتمكن من اختزان أو اختزال مجموعة الأفكار الكبيرة والقيمة التي حضرت أو كتبت لي، مشكورة من مدير عام المغتربين أو من شخصيات إغترابية عدة، فإنني قررت ان أقوم، أحاول ان أقوم، بمقاربة مختلفة للانتشار اللبناني، من باب فرادته، من باب فرادة لبنان، من باب رسالة لبنان، من باب إنسانية هذه الرسالة وعالميتها لا بل كونيتها مما يعطيها الفرادة”.

أضاف: “المغترب – الانسان فرادة ورسالة. إذا قبلنا بهذه المعادلة الرباعية المترابطة، فعلينا ان نقبل ان نتعاطى مع كل لبناني منتشر على أنه حالة فريدة بذاتها، بحسب ظروف وتاريخ ومكان اغترابه، وعلينا ان نتعاطى معه إفراديا بعناية. نحن اخترنا له اسم “مغترب لبناني مغترب”، وأكدنا أن جنسيته هي “لبناني أصيل”، وهنا بيت القصيد كله على أنه أصيل وهو ما يربطنا به ويربطه بنا. لأن الانسان إنسان وله روابط مختلفة مع بلده أو مكان انتمائه، ولأن هذه الروابط لا تتطابق ما بين المنتشرين وقد تكون مفقودة حتى عند البعض أو الكثير منهم، كرابطة الهوية والانتماء حيث الكثيرون لا يملكون الجنسية أي ورقة التعريف عن لبنانيتهم حتى، وكرابطة اللغة حيث الكثيرون لا يتكلمون اللبنانية/العربية، وكرابطة الارض حيث الكثيرون ابتعدوا عن ارضهم منذ عشرات السنين أو لا يملكونها حتى، وكرابطة المال أو الاقتصاد أو المصلحة، إن أردتم، حيث لا منافع أو مصالح إقتصادية للكثيرين. أما رابطة الروح، وهي الشعور بالانتماء الأصيل وبالأصالة، فلا يمكن فقدانها، وهي تبقى دفينة دفينة، وهي ما يجب أن نتوجه اليه إفراديا وبتأن لنطاله، ولأن كل هذه التعقيدات والصعوبات قائمة لا يمكن أن نواجهها ونحلها إلا باقتناعنا العميق أن القضية هي قضية الرسالة، هي قضية الكيان، وهي قضية لبنان. كيف لا، ونحن اليوم نشهد محاولة توطين 400 الف لاجىء فلسطيني، ومحاولة تثبيت 1,5 مليون سوري، بعد أن تم تجنيس ما يزيد عن 250 الف أجنبي غير لبناني وغير مستحق، ليصل مجموع هؤلاء غير اللبنانيين ما يزيد عن مليونين أي ما يزيد عن نصف اللبنانيين، كيف لا ونحن نحرم اللبنانيين الأصيلين من إمكانية العيش في لبنان أو حتى الحصول على جنسيتهم أو تسجيلهم، أي حتى على ورقة إنتمائهم؟”

وتابع: “وسائل إعادة الروابط، هذا الإنسان اللبناني الأصيل المغترب، وبعد أن نلتقطه بالروح، بالشعور، بالعاطفة، نبدأ بالركض وراءه والاهتمام بمصالحه وحاجاته، فهو إنسان يجب أن تعاد اليه روابطه الحسية المادية مع بلده وهي ثلاثة الهوية والانتماء وتترجم بالجنسية أو التسجيل، الارض والحجر وهو رابط وإن عميق نفسيا وروحيا فيبقى له طابع اقتصادين الثقافة والحضارة وهي الرابط الأهم ولكن ترجمتها الأولية هي باللغة. هذه المرحلة تقتضي الابتعاد عن تبسيط شخصية المغترب واختزالها بالمشاعر فقط والتوجه، كما قلنا، الى مصالحه واهتماماته على أنه بلغ سن الرشد، وهنا أهمية تناول حقوقه”.

وقال: “الحقوق عدة، ولا ينتهي تعدادها، وإنما يمكن اختصارها بأولويات. أولا، حق التسجيل، وهي ليست عملية إختيارية يقوم بها الديبلوماسي أو لا يقوم بها، وهي فرض وإلزام وواجب، والتخلي او التخلف عن القيام به هو تقصير وظيفي يقتضي الملاحقة والمساءلة، وهكذا سنتعاطى معه من باب أنه على الديبلوماسي أن يسعى وراء المنتشر لتسجيله بحسب الأبواب الأربعة تسهيل التسجيل لكون المنتشر مستحق ومستوفٍ للشروط وكل ما هو مطلوب هو عدم إضاعة سنتين لمجرد التسجيل (فينكف عنه)، وهنا نناشد وزارة الداخلية ومديرية الأحوال الشخصية فيها بالتعاطي مع الموضوع ليس من الباب القانوني الإداري الإجرائي الضيق البحت بل من الباب الوطني الميثاقي العريض. ثانيا الحصول على الجنسية من خلال مرسوم خاص وقد حصل عليه غير لبنانيين سنة 1995، بمئات الآلاف، وهم غير مستحقين، أفلا يستأهل بضع مئات مستحقين، (لا بل أكثر)، أن يصدر لهم رئيس الجمهورية دوريا مراسيم تجنيس بحيث تقوم وزارة الخارجية بالبحث عن هذه الأسماء وتشجيعها والسعي وراءها لحصولها على الجنسية اللبنانية وتشريف الجنسية اللبنانية بها؟ ثالثا القرارات القنصلية، وذلك بحسب المادة 12 من المرسوم الاشتراعي سنة 1951، حيث تسمح هذه القرارات بتسجيل العديدين ويتوجب على القناصل اللجوء اليها. ورابعا استعادة الجنسية حيث أن قانون استعادتها موجود في المجلس النيابي منذ 12 سنة على شكل اقتراح قانون، وموجود في المجلس النيابي منذ أكثر من سنة على شكل مشروع قانون معجل، ونحن وضعناه في رأس أولوياتنا منذ استلامنا للوزارة. وأقول لكم اليوم إننا حصلنا على وعد سياسي (قاطع ومثبت) من رئيس المجلس النيابي بوضعه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية والتصويت له، كذلك حصلنا على وعد سياسي (قاطع ومثبت) من تيار المستقبل بالتصويت له إيجابا عند وضعه، وأعي تماما أنه أحد المواضيع التي يجمع عليها ويتوحد حولها كل الأطراف المسيحيين، وما أكثر هذه المواضيع، إنما قد يكون هذا الموضوع فاتحة لعمل مسيحي وطني جامع”.

أضاف: “ثاني حق هو حق التمثيل والاقتراع وهو حق سياسي وطني لا نقاش حوله، ولكن إن أردنا أن نحوله من الكلام والإنشاء السياسي الفارغ الى عمل حقيقي فاعل، علينا أن نكون واقعيين ونصارح المنتشرين بالحقائق. أولها أنه لا يجوز ان يقرر المنتشرون، وهم عدديا أكثر من المقيمين، عن مصير وحياة هؤلاء بل يجوز لا بل يحق لهم المشاركة في مصيرهم وحياتهم. من هنا يتوجب أن يتمثل المنتشرون بعدد من النواب المخصصين لهم، واحد او اثنان، كحد أقصى عن كل قارة، على ان يزيد العدد لاحقا، وبالتالي يكون التمثيل صحيحا وحقيقيا وينقل هؤلاء النواب، نواب الانتشار، مشاكل وهموم من يمثلون ويعملون حقيقة على حلها، وفي هذا منفعة كبيرة بتحديد المسؤولية. وثانيها، ان هناك صعوبة لا بل استحالة ان يصوت اللبنانيون في الخارج بالطريقة المقترحة والمنصوص عنها بالقانون، الا إذا ارتضينا أن يصوت منهم بضعة آلاف، كما هو حاصل، ولو وصل الامر الى مئة الف ففي هذا إجحاف كبير. والإنصاف هو ان يتمكن الجميع من التصويت وذلك عبر وسائل الحداثة، وهي ال e- voting، أو أقله بالظرف المضمون والمختوم، اذا ما تحجج احد بصعوبة هذه التقنية وهو ما لا نعتقد به”.

وتابع باسيل: “ثالثا، حق التواصل. إنه حق للمنتشر ان يدخل من منزله أو عمله الى إدارات الدولة اللبنانية ويستحصل على كل معاملاته، هذا اذا اعترفنا انه لبناني أصيل ولكن له ظروفه الخاصة وخصوصياته التي يجب ان تراعى بإعطائه كل التسهيلات للتواصل الاجتماعي، والمعرفي وللتحصيل الثقافي والعلمي (وهذا ما دفعنا الى تحضير مذكرة تفاهم مع وزارة التربية لإنشاء مدرسة لبنانية لكل جالية في الخارج على غرار المدرسة اللبنانية في قطر). ان اعترافنا بهذا الحق الأخير يأخذنا الى مفهومية “عالمية لبنان”، ووجوب تعزيزها بالتواصل السهل والمكننة من خلال رابطة اقتصادية عالمية تربط اللبنانيين المنتشرين مع بعضهم ومع وطنهم الام من خلال مفهوم “الديبلوماسية الاقتصادية” الذي ناقشناه البارحة وأصدرنا توصيات بخصوصه”.

وقال: “ثروة الانتشار، ان شعارنا لوزارة الخارجية “حدودنا العالم” وإذا ما سلمنا بعالمية لبنان، فهذا يعني اننا نتعاطى حقيقة مع ثروة وطنية. وهنا، كخبير بالثروات، اسمحوا لي ان اعرض لكم أصول التعاطي معها من خلال ثلاثة محاور عامة هي المسح وهذا ما يفترض ان يعطينا صورة واضحة مجتمعية متخصصة (بنك معلومات) حول توزع المنتشرين وأعدادهم وخصائصهم. وهذا ما بدأنا به من خلال تقاربكم، والاستكشاف وهو من خلال وضع خطة للاستفادة من هذه الثروة، ومكامنها ودرس إمكانيات استخراجها تبعا لخصائصها، ولكل دولة مضيفة، والاستخراج أي الانتاج، وهي قضية لا تتم الا من خلال اقتناع المنتشر بالخطة وتجاربه معها ومبدأ التبادلية في العلاقة ما بين لبنان الرسمي والانتشار وإقامة شراكة حقيقية بينهما”.

أضاف: “اللوبي. ان الانتشار إذا ثروة لا تعرف قيمتها الا بالمحافظة عليها، أولا عبر إعطائها حقوقها (في التسجيل والتمثيل والتواصل) وباستغلالها ثانيا عبر شراكة حقيقية وتبادلية دائمة وليس استغلالا مصلحيا ظرفيا (كما حصل في استغلال ثروات دول نفطية في الخليج او افريقيا). وبحصول هذا الامر ننتقل حقيقة الى إرساء مفهوم “اللوبي اللبناني” الذي لن أعدد ميزاته وأهميته سوى بالقول إنه يكون عندها بالنسبة للبنان المقيم كالصدى بالنسبة للصوت، أعلى وأعمق وأبعد وأفعل”.

وتابع: “لقاء الطاقة الاغترابية، وهذا ما حدا بنا، في وقت قصير، الى التحضير لإقامة لقاء “للطاقة الاغترابية” في 30 أيار 2014 يكون انتقائيا صحيح لجهة اختبار قصص نجاح لبنانية وأشخاص نافذين مؤثرين يعبرون عن لبنان النجاح ويؤسسون معا لفكرة “اللوبي اللبناني” تأسيسا أوليا يتطلب الكثير الكثير من الجهد والمتابعة لتحويله مشروعا حقيقيا دائما ويفترض التمهيد له من خلال توحيد طاقات الاغتراب ونزع كل أشكال الانقسام وخصوصا داخل الجامعة الثقافية في العالم حيث نأمل جمعها وتوحيدها من خلال مشروع جامع، وليس من خلال الكلام واللقاءات، وهذا المشروع اسمه “المجلس الوطني للاغتراب” وعدنا مدير عام المغتربين ومدير الشؤون الإدارية في الوزارة وبعض العاملين المخلصين على خط الجامعة بتقديمه والعمل عليه كمشروع جامع موحد وإلا فلا تكون الجامعة تستحق اسمها. ويتوجب ترسيخ اللوبي اللبناني بخطوة أولى هي إقامة “بيت المغترب اللبناني” وقد قدمت بلدية البترون بناء قديما لإنشاء “البيت اللبناني الأسترالي” تمهيدا لتقديم أبنية قديمة أخرى لقيام هذا المجتمع الاغترابي كموطئ قدم أولي في لبنان للانتشار اللبناني”.

وختم باسيل: “يكفي المغترب اللبناني تغربه، فهو يعاني أصلا شر ونقمة الغربة، فلا نزيد على غربته غربة وطنه، وسياسييه ووزارته عنه، بل فليشعر انه الثروة بالنسبة لنا، وهي الثروة، التي سنحافظ عليها هذه المرة، وبرموش العين”.

بدوره ألقى وزير التربية والتعليم العالي كلمة قال فيها: “يسعدني أن نلتقي حول عنوان غني ومتنوع الأهداف وهو الديبلوماسية الإغترابية ، هذا العنوان الذي أطلقه معالي الوزير الأستاذ جبران باسيل كنموذج لتحريك طاقاتنا الوطنية والديبلوماسية في اتجاه بلدان الإنتشار ، من أجل تحويلها إلى طاقات منتجة وفاعلة على اكثر من صعيد، ولكي تكون المؤسسات الوطنية في خدمة هذا التفاعل الحيوي مع الإنتشار اللبناني ، لتحقيق التواصل المثمر مع المتحدرين من لبنان أينما كانوا”.

أضاف: “في هذا السياق سوف أتحدث عن الجانب المتعلق بالتربية وهو الجانب الذي يخص كل عائلة في لبنان والخارج وفي مقدمه تشجيع ودعم نشر المدارس اللبنانية في العالم، إذ لدى لبنان 11 مدرسة لبنانية في الخارج منتشرة في العديد من الدول العربية وإفريقيا واميركا اللاتينية، رغم العدد الهائل للمنتشرين اللبنانيين، مغترب ومتحدر، في كل بقاع الأرض. المساعدة على توفير تعليم اللغة العربية بواسطة هذه المدارس أو غيرها من المدارس الأجنبية (مقرر اللغة العربية)، تبادل الطلاب بين جامعات لبنان وجامعات الخارج للتخصص العلمي، السعي لتأمين المنح الدراسية التي تسهم في إيجاد فرص التخصص العلمي في جامعات الخارج”. وتابع: “يتم راهنا إعداد مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الخارجية والمغتربين تهدف إلى تشجيع الجاليات اللبنانية في دول الإنتشار على فتح المدارس التي تدرس المنهاج اللبناني في تلك الدول وتقديم التسهيلات اللازمة لإجراء الإمتحانات الرسمية في دول الإنتشار. ومن أبرز ما نصت عليه هذه المذكرة في موجبات ومسؤوليات ال MEHE هو تأمين النسخ اللازمة من المراسيم والقرارات والتعاميم المتعلقة بآلية عمل المدارس الخاصة وشؤون تلامذتها والتنسيق بخصوص إرسالها عبر MFA والبريد الإلكتروني الى البعثات اللبنانية في الخارج والمدارس المعنية، ومتابعة عمل المدارس وقبول اللوائح الإسمية لتلامذتها عبر MFA سنويا وضمن المهل المحددة قانونيا، وتكليف فريق العمل اللازم من موظفي MEHE للمشاركة في الإشراف على الإمتحانات الرسمية في الخارج لتلامذة هذه المدارس، وإعداد أسئلة الإمتحانات الرسمية وتأمين إرسالها بالطرق الآمنة والوسائل السريعة وبسرية تامة قبل الموعد المحدد لهذه الإمتحانات، والقيام بأعمال تصحيح مسابقات الإمتحانات الرسمية في بيروت وإعلان النتائج النهائية”.

وقال: “في موجبات ومسؤوليات ال MFA عبر البعثات الدبلوماسية نصت المذكرة على دعوة البعثات الديبلوماسية والقنصلية في الخارج لتشجيع الجاليات اللبنانية على فتح مدارس خاصة لبنانية تعتمد المنهاج اللبناني في دول الإنتشار، مع ضرورة إستحصالها على موافقة الدولة المضيفة على فتح مدرسة خاصة لبنانية على أرضها، ومن ثم الحصول على إجازة من المراجع المختصة في الدولة اللبنانية بفتح مدرسة خاصة خارج الأراضي اللبنانية، وقيام البعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج بمهام MEHE تنفيذا للاجراءات المعمول بها حاليا والمعممة عليها لجهة شروط ترخيص هذه المدارس، وقبول لوائح تلامذة هذه المدارس وتبريرها من قبل السفير أو من يعينه من موظفي السفارة لهذه المهمة، وتنظيم الإمتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة في مقر السفارة أو في مكان آخر تحت إشرافها، وتأمين تأشيرات الدخول لموظفي MEHE المكلفين السفر الى البلدان المضيفة للاشراف على الإمتحانات، وتأمين جمع المسابقات بعد كل إمتحان للشهادات الرسمية وإرسالها الى MEHE بواسطة الحقيبة الديبلوماسية بالسرعة اللازمة”.

أضاف: “هذه المذكرة تأتي كنتيجة لتجربة ناجحة طبقتها الوزارة منذ العام 2010 يوم بدأت بإجراء الإمتحانات الرسمية في قطر في حرم السفارة اللبنانية وبإشرافها ، وعلى يد فريق عمل من موظفي وزارة التربية بدعم من الجالية اللبنانية هناك . خصوصا أنه قد صدر مرسوم يجيز إجراء الإمتحانات الرسمية لطلاب المدارس اللبنانية في الخارج. المدرسة اللبنانية في قطر تحظى بدعم من أمير البلاد الذي منحها امتيازا خاصا باعتماد المنهج اللبناني.

وللمدرسة مجلس أمناء يحظى برعاية السفير ويضم أبرز الشخصيات اللبنانية هناك. ونأمل توسيع إنتشار المدرسة اللبنانية في الخارج ونعتقد أن مذكرة التفاهم بين الوزارتين سوف تشكل المنطلق الصحيح لتسهيل تأسيس هذه المدارس ومفاوضة سلطات البلد المضيف للسماح باعتماد المنهج اللبناني ودعم المدرسة وإجراء الإمتحانات الرسمية في سفارتنا. أما في ما يتعلق بالمنح التي تقدم إلى الطلاب اللبنانيين عن طريق سفاراتنا في العالم أو عن طريق الدول الصديقة والمنظمات الدولية فإنه يتم الإعلان عنها على الموقع الإلكتروني للوزارة بكل تفاصيلها ليستفيد منها الأكثر كفاءة”.

وتابع: “إن الوزارة ترحب بأي منح تخصصية في مجالات وتخصصات علمية جديدة وغير متوافرة في لبنان راهنا من شأنها إفادة سوق العمل اللبنانية وتسعى من خلال ما تعتمده من معايير علمية في الإختيار إلى إيصالها لصاحب الحق. وفي موضوع المعادلات الجامعية وما قبل الجامعية فإن متطلباتها مدرجة على موقع الوزارة وباللغات العربية والفرنسية والإنكليزية ، وهي تتضمن كل المعاملات والتفاصيل المطلوبة لإنجاز المعادلة. إن الوزارة على استعداد للتواصل مع الجهات المعنية في الخارج والداخل لتسهيل اعتماد الشهادات الجديدة غير المشمولة بالمعادلات راهنا، تمهيدا لمعادلتها وقبولها بما يخدم مصلحة طلابنا”.

وختم بو صعب: “إن المدارس اللبنانية في دول الإنتشار هي نماذج مصغرة للوطن بكل تقاليده الوطنية والإجتماعية والتربوية والثقافية، وهي مؤسسات جاذبة لأهلنا المنتشرين للتعلق بالوطن وتعلم مناهجه ولغته الأم والعودة إليه”.