World Lebanese Cultural Union
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة، قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه ١ نيسان ۲۰۰٩، برئاسة النائب روبير غانم، وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: فؤاد السعد، علي بزي، نقولا غصن، غسان مخيبر، نعمة الله أبي نصر، إبراهيم كنعان، قاسم هاشم، سيرج طورسركيسيان، بهيج طبارة، أمين شري، أنطوان زهرة، سمير الجسر علي خريس، علي حسن خليل، ووزيري العدل إبراهيم نجار، الداخلية زياد بارود، ندى كستي، والمدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية.
إثر الجلسة قال النائب غانم: “إنتهت اللجنة إلى توافق كامل حول موضوع إستعادة الجنسية أو إكتسابها, وأقرينا المبادىء العامة التي تتجسد في أمرين هامين: أولاً إن من كان لبنانياً بفعل القوانين السابقة لاسيما قانون الجنسية اللبنانية سنة ١٩۲٥، وأغفل إبقاءها يحق له أن يتقدم بطلب لإستعادتها، ومن لم يكن لبنانياً وكان متواجداً على الأرض اللبنانية ولكن إسمه وارد في سجلات ال ۲١ الموجودة لدى وزارة الداخلية أو السجلات اللاحقة لها, يحق له أو لفروعه أن يطلب الجنسية اللبنانية هذه هي المبادىء الأساسية”.
وأشار إلى “أن هناك لجنة ستدرس الطلبات والمستندات التي ترفق بهذه الطلبات وهناك قسم يؤديه الذي يطلب الجنسية, وهذه المبادىء اتفق عليها بالتوافق الكامل بين أعضاء اللجنة، ومبدئياً يوم الإثنين المقبل سيقر بصيغته النهائية”.
باشرت لجنة الإدارة والعدل في جلستها مساء الأربعاء الواقع فيه ۲٥ آذار ۲۰۰٩ في مجلس النواب برئاسة النائب روبير غانم وفي حضور وزيري الداخلية والبلديات زياد بارود والعدل إبرهيم نجار والنواب الأعضاء، درس إقتراح قانون إستعادة الجنسية لمن هم من أصل لبناني.
وقال غانم: “وبعد نقاش مستفيض، من حيث القانون ومن حيث الدستور ومعاهدة لوزان، كانت هناك عدة أراء في هذا الموضوع تتعلق بإستحالة إعطاء جنسية لمن لم يحملوا الجنسية قبل سنة ١٩۲٤، في معاهدة لوزان، وتبين أن هناك توجهاً لدى اللجنة بالإجماع بأن يحصر إعطاء الجنسية لمن هم اكتسبوا الجنسية اللبنانية، ولكن لم يحافظوا عليها في مابعد منذ العام ١٩۲٤ وما بعد، هم وفروعهم. وبالتالي كخطوة أولى أعتقد انه في حضور الوزيرين بارود ونجار سنعيد صياغة هذا الإقتراح بشكل يؤمن لكل لبناني فقد لبنانيته وجنسيته أو فروعه أو لم يسجل فروعه منذ سنة ١٩۲٤ ومعاهدة لوزان وما بعد أن يستطيع إستعادة جنسيته بطلب. والمشروع يتضمن عدة أمور، منها، لجنة تشرف على هذه العملية كما يتضمن أن الذي سيختار يختار من تلقاء نفسه ويقسم اليمين عندما تكون كل الشروط متوافرة للحصول على الجنسية. أعتقد اننا سنتابع دراسته بشكل نهائي يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل”.
وكان وفد من الجامعة برئاسة الرئيس العالمي إيلي حاكمه قد زار الصيف الماضي كل من الوزير إبراهيم نجار، الوزير زياد بارود، النائب بطرس حرب، النائب روبير غانم والنائب نعمةالله أبي نصر وبحث معهم في موضوع قانون إستعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني.
