World Lebanese Cultural Union
“لبنان في أي مكان”
“خربطت” حسابات الزعماء في لبنان
“أنا أحب المشاركة في الإنتخابات النيابية اللبنانية. اذا أعطيت هذا الحق سأحصل على البطاقة الإنتخابية لي ولعائلتي وسأذهب إلى القنصلية وأنتخب”. بحزم وثقة أجاب اللبناني سمير فرح (٥۰ سنة) المقيم في لوس أنجلس منذ ۳۲ عاماً حيث يعمل طبيباً في العلاج الفيزيائي. لم يطأ أرض لبنان منذ غادرها عام ۱۹٧٦ إلا فترة ۱۲ ساعة عام ۲۰۰۰. تسمعه وتصدّق كلام الأغنية القائلة: “أنا لبناني وشايف حالي”.
لبنان في قلبه وعقله ولم تفعل المسافة الزمنية والمادية فعلها فيه وفي عدد لا بأس به من المغتربين الذين تفاجئك إجابتهم وعلاقتهم بالوطن. فرانيا رزق (۳۳ سنة) عبّرت بعفوية صادمة حين سألها “نهار الشباب” عن رغبتها في المشاركة في اختيار أعضاء مجلس النواب اللبناني: “شو هالسؤال؟! طبعاً إيه”. غادرت لبنان قبل ثلاث سنوات، والفترة ليست كافية لتنسى الأرض والوطن الذي ينمو فيها. عاشت أفراحه وأتراحه وشاركت أهله الحروب المتتالية و… تتابع: “أشعر أني هنا لبنانية أكثر منه حين أكون في لبنان. يومياً يسألني الناس “إنتِ من وين”؟ أجيبهم: من لبنان. الهوية مهمة في الخارج أكثر من أن تكوني على أرض الوطن لأنكِ تشعرين بأن تصرفات الناس معك تتأثر بهذا الأمر، ولأجل ذلك يصبح التعامل مع موضوع وطني مهماً!”.
۱۰۰% لبناني
وتختلف التجربة بين شخص وآخر، فعدد من اللبنانيين ولدوا في بلاد الانتشار من أب وأمّ لبنانيين. هؤلاء يمكن أن يندمجوا في المجتمع ويتغاضوا عن جذورهم اللبنانية، لكنّك تفاجأ بالشاب ميشال ضاهر (۲۰ سنة) المولود في لوس أنجلس، الولايات المتحدة الأميركية، لحماسته وحبّه العميق لهذا الـ “لبنان” الذي زاره للمرة الأولى حين كان في الثالثة من عمره ثم زاره وعمره عشر سنين فترة شهر. كان مراهقاً يومها وإن سألته ماذا يعني لك لبنان يقول: “عائلتي ۱۰۰% لبنانية وأنا فخور بأني لبناني”. تتابع روايته مع وطن أهله وأجداده فيقول: “أنا انتقلت إلى “جامعة ولاية أوريغن” والمصادفة أنّ معظم أصدقائي من جذور سورية أو لبنانية سورية… نتناقش دوماً عن حضارة بلادنا وأدافع دوماً عن بلدي لبنان كلما كان هناك خلاف في وجهات النظر”. يحلو لميشال التكلم باللغة العربية ولكن المحادثة قليلة.
هؤلاء المغتربون وغيرهم يتابعون تطورات الأحداث اللبنانية “أولاً بأول” من خلال الفضائيات اللبنانية والعربية والمحلية التي تأتي على ذكر لبنان كثيراً في نشراتها الإخبارية. وهم على دراية بأن ثمة مشروعاً يعطي اللبنانيين المقيمين في الخارج حق الإنتخاب حيث هم إنطلاقاً من شعار “الهيئة الوطنية لقانون الإنتخاب”: لبنان في أي مكان. في المقابل كانت الشابة، طبيبة الاسنان نتالي منصور ربما واقعية أكثر. فهي بالطبع تحب أرض أجدادها “الامر اسهل بالنسبة الى والديّ لأنهما عاشا هناك ويعرفون جذور التاريخ العميقة”. اما بالنسبة الى الاقتراع فتقول: “إنها مسؤولية كبيرة تتطلب الكثير من البحث لاختيار الشخص المناسب”. وترى ان على المرء ان يعيش في لبنان ليرى ماذا يحصل هناك وليقول من يجدر به الوصول الى المجلس. لم تتوقف هنا بل راحت أبعد وعبّرت عن اعتقادها انه ربما من تركوا البلد قبل ٥ سنوات يرغبون في الحصول على الحق بالانتخاب ولكن ان تولد وتتطور في اميركا يجعل الامر اكثر صعوبة لننتخب في بلد لم تعش فيه.
حق وحسابات
موضوع أخذ الكثير من “العلك” الإعلامي والتوظيف السياسي في زمن الإعداد للحملات الإنتخابية. فمسؤول من هنا يؤيّده وآخر من هناك ضدّه. وإلى الآن لم يبت الموضوع رغم أن الخطوة التالية بعد إقرار البيان الوزاري كانت قانون انتخابات الـ ٦۰ المعدّل كما اتفق عليه في الدوحة مع بعض التعديلات. طاحونة المصالح السياسية تدور على إيقاع الحسابات الضيقة لزعماء الطوائف الأبديين. والموافقة على حق المغترب بالإقتراع أيضاً مرهونة بهذه الحسابات التي تأخذ في الإعتبار عدم الإخلال بالتوازن الديموغرافي للبلد! وعوض أن يستمع الناس إلى وجهات نظر واجتهادات السياسيين في البلد حاول “نهار الشباب” التواصل مع بعض اللبنانيين المقيمين في الخارج للوقوف على رأيهم ومع من يعمل على هذا المشروع في لبنان.
المغترب مصطفى عطوي (٤٥ سنة) الذي ترك لبنان قبل ۱۱ عاماً ويعيش حالياً في النمسا، رأى ان الخطوة جيدة وضروري ان تحصل لأن المغترب معنيّ بالوطن. “لا أفهم سر التغييب للمغترب ولمَ مصادرة حقّه في الإنتخاب مما يمهّد لانقطاعه نهائياً عن الوطن وبالتالي تخلّي عدد كبير من المهاجرين عن الجنسية”؟ سؤاله مشروع خصوصاً أن مغتربين لدول في عالم متحضر أو ثالث يشاركون في انتخاب رئيس جمهورية بلادهم، فسأل ما الضير في أن يغيّروا القانون وننتخب نحن رئيسنا؟ وعقّب: “جيد أن يكون هناك خطوة لمشاركة المغترب في اختيار نواب المجلس ولو “خربطت” حسابات الزعماء في لبنان”.
الأجيال الثلاثة…
هذا الكلام يتطلّب متابعة دقيقة أو على الأقل يومية لكل ما يجري في لبنان. وهذا ما أخبرنا إياه الدكتور سمير فرح الذي تربطه علاقات شخصية ببعض السياسيين المحليين في أميركا وله صداقات شخصية مع عدد من السناتورات في الكونغرس الأميركي الذين يسألونه ليقفوا على وجهة نظره. لأجل ذلك يتابع فرح أكثر مما يتابع أي لبناني على أرض الوطن. قسّم الأميركيين المتحدرين من أصل لبناني إلى ثلاثة اجيال. الجيل الأول الذي هو منه، مهتم جداً ويحب أن يتورّط في هذا الأمر، الجيل الثاني كأولادي يهتمون بشكل أقل لكنهم يقدمون إن طلبت منهم ذلك وفي وسعي التأثير على رأيهم في من ينتخبون. وشرح أن أولاده يفضلون متابعة لعبة في كرة السلة لتشجيع الفريق اللبناني على أن يتابعوا اعتداء على لبناني. ولفت الى أنه رغم ذلك يحرصون على سؤاله في ما بعد عن تفاصيل ما حدث. والجيل الثالث هم الوافدون الجدد (۳ أو ٤ سنين) الذين يعملون بجهد من أجل لقمة العيش. بالنسبة إليه أولوياتهم هي العمل وسيصوتون ويحصلون على بطاقة انتخابية اذا لم يخسروا من ساعات عملهم”.
السياسيون فاسدون
فكرة عامة لم يبتعد عنها كثيراً الشاب المندفع والمتشوّق إلى زيارة لبنان السنة المقبلة ميشال. فهو يتابع إلى حد ما ما يجري على الساحة اللبنانية من خلال الإعلام أو من خلال اللقاءات التي تكون السياسة الطبق الرئيسي فيها. يرى أن على كل مواطن أن يركّز قدراته ليجعل من لبنان بلداً أجمل، وعلى المسائل الإقتصادية أفضل من الدين والسياسة حتى يزدهر الوطن. وبالنسبة للإنتخاب يرى ان كل السياسيين فاسدون بطريقة أو بأخرى ويركزون على مصالحهم وليس على خير لبنان وشعبه. “إذا كان في وسعي المساهمة بطريقة بسيطة من خلال الإنتخاب سأكون مهتماً لأن التصويت هو الطريقة الفضلى للتغيير ومساعدة الوطن. لأجل ذلك سأنتخب واساعد وطني. أن أصوّت يجعلني جزءاً من هذا الوطن. أن أصوّت هذا امتياز لي وما يعطي قوة للشعوب وإلا حلّت الديكتاتورية”.
الرغبة موجودة، وهي حق طالما أن المقيم في الخارج يتمتع بمواطنية كاملة. لأجل ذلك وقف “نهار الشباب” على رأي المدير العام لوزارة الخارجية هيثم جمعة. كان واضحاً وعلمياً في الإجابة عن حق المغترب بالانتخاب، مشيراً الى ان الحق بالإقتراع يكتسب ولا أحد يمنع أي مواطن مستوف كامل الشروط من حقّه في الإقتراع والمشاركة في السياسة العامة لوطنه الأم كالإنتخاب مثلاً. وبذلك ميّز بين المغترب “وهو لبناني عليه اتباع إجراء “إعادة قيد” وأنا من المناضلين لتسهيل هذا الأمر لتسجيل من يرغب في سجلات النفوس” وبين من تمّم واجباته كاملة ويقيم خارج الأراضي اللبنانية ومعه جواز سفر لبناني في وسعه ممارسة حقّه الإنتخابي تقنياً بحيث يكون في لبنان في زمن الإنتخابات. على من يحق له الإقتراع القدوم إذاً لأن عملية الإنتخاب من الخارج بحسب جمعة معقدة وفضّل لأجل ذلك “إيجاد نظام انتخابي يكون لبنان فيه دائرة انتخابية واحدة وبالتالي تطوير نظامنا السياسي”. وشدد على أن كل ما يقال على الشاشات التلفزيونية عن حق المغتربين في الإقتراع بعيد جداً عن التقنية. ورأى أن هذا الموضوع يجب أن يبت على أساس تطوير النظام الإنتخابي والسياسي في لبنان وحث المغتربين على تسجيل أنفسهم في سجلات النفوس اللبنانية لأنّ الكثير منهم “مقللين مروة”.
اقتراح جمعة يقابله اقتراح آخر للدكتور سمير فرح الذي قد يقطع مسافة طويلة ليصل إلى القنصلية ويقترع اذا أقرّ المشروع لكنّه يقترح لو يتم الإنتخاب عبر الإنترنت بحيث يعطى كل لبناني كلمة مفتاح تكون بمثابة هوية تعرّف عنه. وبهذه الطريقة، سيهتم الجيل الثالث بالإنتخاب. حول هذه النقطة بالذات تشرح عميدة كلية الآداب والعلوم في جامعة هايكازيان وعضو “الهيئة الوطنية لوضع قانون الإنتخاب” أردا أكمكجي أن “الإقتراع من خلال الإنترنت يحتاج إلى وقت. ففي هذا النظام يجب أن تكون سرعة الإنترنت كبيرة ويجب أن تتأمن الخصوصية وإلى الآن لا مكننة في الفرز في الداخل فكيف بالخارج. يجب أن نتخطى هذا الأمر في الداخل حتى نستطيع تطبيقه في الخارج”.
لوائح الشطب مطابقة للأصل
تطوير آلية الإقتراع فكرة طموحة، ولكن لنبدأ في المرحلة الأولى من مكان ما بحيث يمكن للمغترب أن يقترع. فبالنسبة الى رئيس مكتب لبنان لـ”الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم” طوني قديسي “حق الإقتراع مهم بقدر موضوع استعادة الجنسية”. في رأيه لا يحتاج هذا الأمر إلى الكثير من العمل والمراجع الرسمية متفهّمة وتعمل من أجل توثيق العلاقة بين المغترب والبلد. أما الخطوات التي على المغترب اتباعها فشرحها كالآتي: “على اللبنانيين أن يقصدوا السفارة أو القنصلية في الدول المتواجدين فيها ويعلنوا رغبتهم في الإنتخاب. تؤخذ أسماؤهم وتشطب من لوائح الشطب في لبنان”. هذه التقنية قد تلزم من يقترع قطع مسافة لا تقل عن ساعتين او ثلاث في الطائرة ليصل إلى مكان الإنتخاب لكنه لفت، وبحسب علاقته القريبة مع المغتربين أن الذين يحملون الجنسية اللبنانية يريدون المشاركة في الحياة العامة، أمّا المتحدرون من أصل لبناني فليسوا مهتمين. لكن من جهة أخرى تشرح إكمكجي “إن هذه العملية تفيد بأن تصبح لوائح الشطب مطابقة للأصل أكثر مما هي عليه الحال اليوم”. واضافت: “هذا الامر لا يغيّر في الديموغرافيا”.
ماذا عن البطاقة الإنتخابية؟ تجيب أنها ألغيت في المشروع الذي انتهت دراسته في أيار ۲۰۰٦، “وارتأينا ان بطاقة الهوية اللبنانية أو جواز السفر اللبناني كافيان، على أن تصبح الهوية ممغنطة”.
أن يحصل المغترب اللبناني على حق الإقتراع من خلال عملية “إعادة قيد” يحمل بعض التعقيد. ويؤكد جمعة أنه ناضل في سبيل إعادة القيد للمغتربين، ولم ينجح. هنا أجاب قديسي أن الوضع أحسن حالياً ولو أنّ هناك تأخير لا أدري اذا كان في وزارة الداخلية أو الخارجية والمغتربين. ونصح اللبنانيين ألا يهملوا تسجيل أبنائهم في السفارة أو القنصلية. ولفت إلى أن البطاقة الإغترابية تمنح لكل من يملك أوراقاً تثبت أنه متحدر من عائلة لبنانية وهذه البطاقة تفسح له المجال ليس للإنتخاب فحسب، بل تسهّل له أموره أيضاً.
المرسوم الاشتراعي الرقم ٤۹
صدر في ۱٧ حزيران ۱۹٤۳ وورد في المادة الرابعة منه: ألغيت المادة الرابعة من القرار رقم ۲ تاريخ ۲ كانون الثاني عام ۱۹۳٤ وأبدلت منها الأحكام الآتية:
المادة ٤: يتألف عدد الأهالي من الوطنيين المقيدين في سجلات الأحوال الشخصية بتاريخ ۳۱ كانون الاول ۱۹٤۲، ويضاف إليهم الأشخاص الذين هم غير مقيدين في هذه السجلات وأصلهم من لبنان ومع إقامتهم في الخارج وقد اختاروا الجنسية اللبنانية.
مفارقة أولى:
السنّة والدروز رفضوا المغتربين
ورد في كتاب لمالك أبي نادر عنوانه “قوانين انتخاب المجلس النيابي في لبنان، منذ المتصرفية حتى ۲۰۰۸، نصوص ومقارنات” في حاشية الصفحة ۳٥۲ و۳٥۳، أنّ الرئيس بشارة الخوري ذكر في الجزء الأول من كتابه “حقائق لبنانية” سبب إقالة الرئيس أيوب تابت انطلاقاً من مضمون المرسوم٤۹ الذي صدر في تاريخ ۱٧/٦/۱۹٤۳ قال: “المسلمون السنّة والدروز عارضوا بشدّة هذا المرسوم الذي يسمح للمهاجرين حتى من غير المقيّدين في سجلاّت الأحوال الشخصية اللبنانية بالإشتراك في الإنتخابات النيابية، بسبب الأعداد الكبيرة لهؤلاء وهو ما يسمح لهم بتغيير نتائج أي انتخاب يحصل. وقد يكون مرد المعارضة الشرسة من قبل السنة والدروز لهذا التدبير أن الجاليات اللبنانية في الخارج تتكون بأغلبها من المسيحيين في أميركا وأوروبا واوستراليا بالإضافة إلى جاليات كبيرة للمسلمين الشيعة في أفريقيا. ولا يسجل تواجد أي جاليات سنية او درزية يمكن لها أن تقلب المعادلات في الإنتخابات”.
وقد ورد أيضاً في مقالة للدكتور علي عبد المنعم شعيب، في “السفير” تاريخ ۲٩/۱/۱٩٨٤ العدد رقم ۳٤٨٩، “أنّ اجتماعاً عقد في منزل مفتي الجمهورية آنذاك توفيق خالد بتاريخ ۱٩/٦/۱٩٤۳، حضره الزعماء المسلمون ومنهم رياض الصلح وعبد الحميد كرامي وأحمد الداعوق ومجيد إرسلان وبهيج تقي الدين وغيرهم. وقد قرر المجتمعون ما يلي: الطلب إلى الفرنسيين إلغاء المرسومين ٤۹ و٥۰ أو إجراء إحصاء جديد أو مقاطعة الإنتخابات. وفي أثناء الإجتماع وصل ممثل فرنسا هيللو فطالبوه بإقالة أيوب تابت مؤكدين بأنهم سوف يطالبون بأن يقسم لبنان فيديرالياً محتفظاً كل قسم بقدر ما من الحكم الذاتي المحلي، وإذا كان ذلك غير مقبول من المسيحيين فيجب أن تعاد الأقضية الأربعة التي سلخت عن سوريا بما فيها طرابلس ويوضع لبنان بحدود ۱٩۱٤، تحت سيطرة دولية مع جعل مرفأ بيروت منطقة حرة. ولما كان هللو لا يستطيع أن يقرّر بمفرده جاء كاترو بحل اقترحه النحاس باشا الزعيم المصري الذي طرحت عليه المعارضة التدخل مع الفرنسيين من أجل “المحافظة على حقوق المسلمين في لبنان” وخلاصته كالآتي:
۱- تخفيض عدد النواب المسيحيين ثلاثة نواب، إعطاء العدد نفسه للمسلمين.
۲- يعطى أيوب تابت الخيار بالبقاء في سدة الرئاسة شرط أن تسحب منه السلطة والمسؤولية. ۳- تكليف رئيس الحكومة المسلم السنّي السلطة التنفيذية الى حين إجراء الإنتخابات.
٤- تأجيل البحث بمسألة انتخاب المغتربين والإحصاء لتبحث في المجلس الجديد. وبالفعل تمت إقالة أيوب تابت وتعيين الأرثوذكسي بترو طراد رئيساً وعبدالله بيهم رئيساً للحكومة”.
مفارقة ثانية:
المغتربون انتخبوا
عام ۱٩۲۲
في ۱۰ آذار من العام ۱٩۲۲، صدر القرار ۱۳۰٧ في عهد الإنتداب. وانطلاقاً من “جدول عدد الناخبين منذ ۱٩۲۲ حتى ۲۰۰٧” الوارد في كتاب “قوانين الإنتخاب” لمالك أبي نادر نجد أن عدد الناخبين في العام ۱۹٢٢ “٦٠۹٠٦٩” اما في العام ۱۹۳٤ فانخفض العدد إلى ٥٣۰۲٤۱. ما السبب يا ترى؟ يشرح أبي نادر ان انخفاض عدد الناخبين سببه أن اللوائح قد اسقطت منها أعداد المغتربين الذين سُمح لهم بالإقتراع في العام ١٩٢٢، ولكن التدخلات السياسية والأسباب المذهبية حالت دون السماح لهم بالإقتراع في انتخابات ۱۹۳٤ وما بعدها.
